سياسيو دمياط يطالبون بتفعيل دور المجالس المحلية

طالب عدد من النشطاء والسياسيين بدمياط بضرورة تفعيل دور المجالس المحلية في الدستور الجديد مما يعطيه حق المراقبة علي الحكومة، ومساعدة المجالس النيابية المنتخبة في التشريع، عن طريق إعطاء صلاحيات للمحليات برفع توصيات إلى مجلس الشعب كى يناقشها مع الحكومة.
قال أحمد طاهر منسق المكتب السياسى لحزب العدل إن الدستور هو المبادىء الحاكمة للدولة الذى يوفر لمجلس الشعب القدرة على مساءلة الحكومة، مضيفا ان اهتمام مجلس الشعب يتمحور حول القضايا العامة والكبيرة فى المدن الكبرى ولهذا يتحتم على اللجنة التى ستقوم بوضع الدستور أن تصدر بندا خاصا بتفعيل وزيادة دور وصلاحيات المحليات فى مساءلة والضغط على الحكومة.
من ناحية أخرى أكد فادى أبوسمرة عضو المكتب السياسى لحركة 6إبريل "جبهة أحمد ماهر" أنه لابد وأن يدعم الدستور القادم لامركزية المحافظات والمجالس المحلية وكذلك انتخابات المحافظات كى لايحدث تهميش.
بينما رأى محمود الشربينى عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والأمين العام المساعد للحزب أن الدستور القديم لايفرق فى محتواه بين الأقاليم والمراكز ولكن الاختلاف يأتى من التطبيق على أرض الواقع فلابد وأن ينص الدستورعلى دعوة الضرر وعدم وجود خدمات مضيفا أنه من حق أى شخص رفع دعاوى أمام حقوق الأنسان ومجلس الشعب كما من حقه الحصول على التعويض المناسب حال تضرره.
و رأى رامى ربيع عضو بارز فى حركة 6إبريل الجبهة الديمقراطية أنه لابد من اخراج كافة الوزارات والمصالح الحكومية الرئيسية إلى مجمع خارج القاهرة مما يخفف من حالة الزحام المرورية ويساوى أيضا باقى المحافظات بالقاهرة أما بالنسبة للمدن الاستراتيجية مثل دمياط للميناء وبورسعيد للقناة والصعيد للسياحة فكل محافظة من هؤلاء تكون عاصمة لعدد من المحافظات المجاورة وتكون أيضا الادارة المحلية لامركزية.
بينما رأى محمد شرارة عضو مؤسس بالجبهة المدنية لاستعادة مصر أنه لايوجد دستور في العالم ينص علي اللامركزية إلا في حالة الحكم الفيدرالي وهذا موجود في مصر لكن التوجه يجب أن يكون اداي أكثر منه دستوري وقد يمكن تحققه في دولة برلمانية حقيقية وليس دولة برلمانية لمجرد الوصول للكرسي.