الأسير الإسرائيلي يقلب الموازين لصالح "حماس"..وخبراء: ورقة تفاوض قوية.. و3 جهات يمكنها فرض التهدئة على الجانبين

خبير عسكري: وجود أسير إسرائيلي لدى حماس يمنح الفلسطينيين ورقة تفاوض قوية
الفرا: وقف إطلاق النار بغزة يتطلب قبول "حماس" للمبادرة المصرية
شادي طلعت: 3 جهات يمكنها فرض التهدئة علي الفلسطينيين والإسرائيليين
نبيل سالم: وقف العدوان الإسرائيلى على غزة من اختصاصات مجلس الأمن
عدد القتلي من الجنود الإسرائيليين ارتفع إلى 25 بالإضافة إلي أسر جندي آخر،وهو ما قد يجعلنا نتسائل عن ميزان القوي الآن بين حماس وإسرائيل، وهل ذلك يعطي لحماس الفرصة للتفاوض لتحقيق شروطها، ومن هي الجهة المسئولة عن فرض التهدئة على الجانبين؟ .
وقال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق، أن القوي المهاجمة في النظرية العسكرية، تكون خسائرها ضعف خسائر الجانب المدافع أو الذي يتعرض لهجوم، لأنه في الغالب يكون محصنا.
وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان هناك 25 جنديا إسرائيليا تم قتلهم مقابل 604 فلسطينيين والعدد متزايد، إذن لا يمكن توصيف الوضع على أرض المعركة على أنه في صالح "حماس" .
وتابع أن هناك نقطة تغيير ، تتمثل في وجود اسير إسرائيلي لدي الحمساويين ، مما يغير ميزان القوة بشكل ما، إذ إن حماس الآن لديها ورقة تفاوض قوية ".
وأكد هاشم، أن حماس كانت لا تريد التفاوض في السابق لأنه لم يكن لديها ما تتفاوض مستندة إليه. أما الآن فالقوات الإسرائيلية بحاجة للتفاوض لذا يمكن لحماس أن تطلب تخفيف الحصار أو إلغاءه والمطالبة بميناء ومطار وبعض الشروط الاخري.
ولفت إلى أن وجود أسير من الإسرائيليين مسألة غير مقبولة لديهم حتي دينيا.
ووجه بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق بمصر، تحية للمقاومة الفلسطينية ورجالها الذين استطاعوا الصمود أمام جيش إسرائيل الأحدث تسليحا في العالم.
وأضاف الفرا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كلما زاد عدد القتلي من الجنود الإسرائيليين زادت الضغوط عليها من الداخل، مشددا علي أن إسرائيل تعلمت درسا لن تنساه.
وأشار إلي "أن فلسطين في النهاية دولة تحت الاحتلال يرفع ازدياد عدد القتلي من معنويات مقاتليها، وقد يصبح ورقة يتم التفاوض بها للإفراج عن أسري آخرين، أما أن تتفاوض علي شروط التهدئة واتفاقيات الهدنة فهذا أمر تتحكم فيه موازين قوي ودول أخري".
وشدد علي ان الحل الوحيد لوقف إطلاق النار هو قبول حماس بالمبادرة المصرية .
وأكد أنه كان من المفترض أن يصدر مجلس الامن قرارا بوقف إطلاق النار بين الجانبين، لكن حتي لو تم ذلك فإن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك وسترفع حق الفيتو حتي لا تجبر إسرائيل علي وقف إطلاق النار.
و قال شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدارسات القانونية والدولية، إن الأمم المتحدة وأجهزتها كمجلس الأمن هي المختصة بالتدخل حال النزاع بين دولتين .
وأوضح أن مجلس الامن قادر علي اتخاذ كافة القرارات وتنفيذها علي كل الدول، إلا إذا قامت إحدي الدول الخمس الاعضاء به باستخدام حق الفيتو ضد قراراته، جاء ذلك ردا علي سؤال عن كيفية إجبار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني علي التهدئة.
وأضاف طلعت أن هناك أيضا المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن للدول المتضررة اللجوء إليها حيث يقوم المدعي العام برفع الشكوي إليها .
وقال إن هناك جهة ثالثة وهي محكمة العدل الدولية وحكمها يكون ملزما للدول التي تلجأ إليها، لكن الاحتكام إليها يستلزم موافقة الدولتين ، لافتا إلي أن طلب فلسطين الاحتكام لها قد يتم رفضه لأنها دولة "مراقبة " بالأمم المتحدة وتحت الإحتلال.
وأشار طلعت إلي فلسطين يجب ان تتقدم بطلبها للاحتكام لمحكمة العدل الدولية من خلال منظمات المجتمع المدني الخاصة، ، وفقا لآلية رفع الدعوي أمام تلك الجهة.
أما الدكتور نبيل سالم الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس،فأكد إن وقف الإعتداءات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني هو من اختصاص مجلس الامن ، لافتا إلي ان عليه ان يقنع الولايات المتحدة الامريكية بالضغط علي إسرائيل لوقفه.
وأوضح أنه وفقا لأحكام القانون الدولي فإن ما يحدث في غزة يعد اعتداء من الدولة الإسرائيلية علي دولة فلسطين ، لافتا إلي أن فلسطين دولة معترف بها عرفيا وضمنيا بمنحها مقعد المراقب في الأمم المتحدة، والعضوية في الجامعة العربية .
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما تقوم به حماس الآن يدخل في القانون الدولي تحت بند دفاع الدولة الشرعي عن نفسها ووحدة اراضيها ، مؤكدا انه كان يجب علي حماس القيام بتلك الخطوة منذ فترة طويلة .