"العرب اللندنية": تدخل مصر في "مستنقع" ليبيا أمر مستبعد

استبعد محللون سياسيون وعسكريون ليبيون احتمال تورط مصر عسكريا في "مستنقع" ليبيا، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة التصريحات الإعلامية في القاهرة المؤيدة للتدخل العسكري المصري في ليبيا لدرء مخاطر إرهاب جماعة الإخوان والميليشيات التكفيرية الدائرة في فلكها؛ بحسب ما أوردت صحيفة " العرب" اللندنية.
وكانت أصوات مصرية قد تعالت خلال الأيام القليلة الماضية في القاهرة للمطالبة بتدخل عسكري مصري في ليبيا لإنهاء حالة الفوضى في البلاد، ودرء مخاطر إرهاب جماعة الإخوان والميليشيات التكفيرية والظلامية المحيطة بها؛ وتحولت تلك الدعوات إلى ما يُشبه السجال السياسي وسط محاولات جدية لتوريط القاهرة في ليبيا تحت عناوين متعددة أبرزها حماية الأمن القومي من خطر الظلام الداهم الذي تسعى جماعة الإخوان وميليشياتها التكفيرية لنشره في المنطقة حتى يتسنى لها تمرير مشاريعها التخريبية.
واستندت تلك الأصوات إلى تصريحات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها لا يليق بنا أن نشاهد الوضع في ليبيا وأخرى لعمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية أكد فيها أن مصر قد تضطر إلى استخدام حق الدفاع عن النفس إزاء الوضع المثير للقلق في ليبيا ودرءا للخطر القادم منها.
ومن جانبه، نفى وزير الخارجية، سامح شكري، وجود مخطط لبلاده للتدخل عسكريا في ليبيا، حيث قال خلال زيارته الخاطفة لتونس قبل أربعة ايام، ليس هناك أي حديث في الوقت الراهن عن أي نوع من التدخل للجيش المصري في التراب الليبي الذي تبقى مهمته الرئيسية حماية أمن مصر ؛ ورغم هذا النفي القاطع، فإن ذلك لم يوقف هذا السجال الذي عاد ليتصاعد من جديد بعد التأكد من وجود عدد من المصريين المتطرفين في صفوف الميليشيات التكفيرية في ليبيا.
وبحسب الصحيفة فقد رفض العقيد علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الليبي التعليق على السجال الدائر بشأن التدخل العسكري المصري بحجة أنه غير رسمي.
وأوضح ان دعوات التدخل العسكري المصري في ليبيا، صدرت عن جهات غير رسمية، وبالتالي لا يمكن التعليق عليها ؛ ولكنه أكد أن هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تهم أمن ليبيا تبقى من مشمولات مجلس النواب الجديد، الذي وحده المُخول باتخاذ القرارات والإجراءات والمواقف التي يراها مناسبة بما فيها إمكانية التدخل العسكري في ليبيا، ولكن ليس مصريا، ولا عربيا، ذلك أن كل المؤشرات الراهنة تؤكد أنه دون غطاء دولي واسع لا يمكن إرسال قوات عسكرية لمحاربة الميليشيات التكفيرية التي تدفع ليبيا نحو “الصوملة”، بل الأمر يستدعي تنفيذ عمليات استباقية دقيقة ونوعية لإضعاف قدرات تلك الميليشيات وإفشال مخططاتها التخريبية.