تأجيل دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح في البرلمان لجلسة أول أكتوبر

قررت، اليوم، محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية؛ لمناهضة أخونة مصر، الي جلسة 1 أكتوبر؛ لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وللإعلان بالتدخل من جانب حزب النور في الدعوى.
وقد نشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور، التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود حزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي، بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة، وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون على ذمة عدة قضايا؛ لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.
وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك نص الدستور، المانع من قيام أحزاب على أساس دينى؛ خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل، والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.