مجلس الأمة يواجه الحكومة الكويتية بشأن الرواتب

تطرح الحكومة الكويتية على جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة اليوم، الخميس - في حال اكتمال نصابها - استراتيجيتها في شأن سياسة توحيد الرواتب، وآلية تعاطيها مع الكوادر والإضرابات، والتوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية.
وذلك وسط انباء عن عدم تنازل الحكومة عن خيارها الذي اعتمدته تحت اي ظروف او ضغوط تمارس عليها خلال الجلسة، وعرضها لبيانات تفصيلية وارقام في شأن تكلفة الزيادات والكوادر من خلال بيان للحكومة يحيط المجلس علما بكل التفاصيل والاجراءات.
كما ستطلب الحكومة من المجلس السماح لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حضور الجلسة وصعود المنصة للاجابة عن استفسارات النواب.
وذكرت صحيفة "الوطن" ان طلبا نيابيا سيقدم في مستهل الجلسة اليوم من 10 اعضاء لتحويل الجلسة الى سرية.
واوضح مصدر نيابي مستقل ان الهدف من المناقشة السرية وقف اى استعراضات نيابية للتكسب على حساب النقابات والاضرار بالدولة، اضافة الى حساسية بعض البيانات والمعلومات، والانباء المتداولة عن رغبة بعض النواب في التهجم على بعض الوزراء للاستفادة الشعبية من قضية مهمة تمثل اتفاقا لدى الغالبية ولا تحتمل المزايدات والمساومات السياسية.
وسيتقدم عدد من النواب بمقترحات خلال الجلسة اليوم لرفع نسبة زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، ولكنها ستحول الى توصيات أو مقترحات برغبة غير ملزمة للحكومة على الرغم من الجزم بتمريرها لتوفر الاغلبية التى المحت الى احتمال موافقة مجلس الوزراء على رفع نسبة الزيادة المقررة على الراتب الأساسي للعاملين في الجهات الحكومية ممن لا يتمتعون بكوادر أو بدلات إلى ما يقارب الـ 50 في المائة، بالإضافة إلى رفع الزيادة المقررة للمتقاعدين إلى نسبة مجزية.
وستتلو الحكومة بيانا مطولا توضح فيه مقدار الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ومعدل النمو المتسارع في بند الرواتب في الباب الاول خلال فترة زمنية محدودة لا تتجاوز عدة سنوات، بالإضافة إلى الميزانية المطلوبة لتوفير درجات وظيفية للمسجلين بحثا عن العمل في ديوان الخدمة المدنية.
كما ستتعهد الحكومة بالنظر في المطالب العمالية وفق 3 مبادئ، هى المصلحة العامة والشمولية والعدالة بما يحقق ويضمن المعيشة الكريمة للمواطنين.