تأجيل دعوى تجريم الدروس الخصوصية لـ 6 نوفمبر المقبل

قررت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تجريم الدروس الخصوصية، إلى جلسة 6 نوفمبر لرد الحكومة.

وكان المحامي ثروت سعد شنودة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالباً بتجريم الدروس الخصوصية.

وطالب فى دعواه بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس، فى حالة إعطائه دروسا خصوصية وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجموعات المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية.