"الإحصاء": 58 ألف جنيه متوسط الأجر السنوى للعامل فى القطاع العام مقابل 23 ألف جنيه بالقطاع الخاص

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الأجر السنوى للعامل فى القطاع العام والأعمال العام يبلغ 58.5 ألف جنيه، بينما وصل إلى 23 ألف جنيه بالقطاع الخاص.

وأوضح تقرير صادر عن الجهاز، بشأن أهم مؤشرات التعداد الاقتصادي، تلقاه "صدى البلد"، بأنه تم خلال الفترة من 2012/2013 بعد توقف 13 عاما، أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يستحوذ على أعلى متوسط للأجر السنوى، والذى يبلغ حوالى 198.4 ألف جنيه يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 59.1 ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 73.4 ألف جنيه.
وقال التقرير إن المحافظات الحدودية أعلى متوسط للأجر السنوى 46.4 ألف جنيه، تليها المحافظات الحضرية 35.9 ألف سنويا، فى حين استحوذت المنشآت الآقل من 10 مشتغلين أدنى متوسط للأجر السنوى بحوالى 10.8 ألف جنيه، فى حين سجلت المنشآت التى يعمل بها أكثر من 50 مشتغلا فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوى بنحو 46.7 ألف جنيه.

وبلغ عدد المنشآت على مستوى الجمهورية 2.41 مليون منشأة، تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 99.97% بـ2 مليون و409 آلاف و541 منشأة، بيما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 0.03%.

وأشار إلى أن 56.9% من المنشآت بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16%، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 9.2%، لافتا إلى أن محافظات الوجه البحرى تعتبر أكبر الأقاليم استحواذا على عدد المنشآت بنسبة 44.4% يليها الوجه القبلى بنسبة 31.6% ثم محافظات الحضرية بنسبة 22.2% من إجمالى عدد المنشآت.
وأكد أن نسبة المنشآت التى يعمل بها أقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأولى بحوالى 96.9%، فى حين بلغ عدد المنشآت التى يعمل بها أكثر من 50 فردا فأكثر ما نسبته 0.4%.

كما وصل عدد المشتغلين فى مصر لنحو 9.3 مليون مشتغل، منهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 11.2%، فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بـ8.2 مليون مشتغل بنسبة 88.8%.

وطبقا للنشاط الاقتصادى، أظهر أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على العدد الأكبر من المشتغلين طبقا لنسبة 35.6% من إجمالى عدد المشتغلين داخل المنشآت، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 25.8%.

وأما بالنسبة للأقاليم الجغرافية، أوضح أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39.9% من المشتغلين، تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 32.5%، فى حين يحتل المشتغلون بالمنشآت أقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 55.8% يليها المشتغلين بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلا بنسبة 32.5%.

وأظهر التقرير أن قيمة الإنتاج التام بلغ نحو 1706.8 مليار جنيه بمصر مقسم إلى 257.3 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، بينما بلغ القطاع الخاص 1449.5 مليار جنيه، مشيرا إلى استحواذ الصناعات التحويلية على نسبة مساهمة فى الإنتاج التام بنسبة 39% يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.9%.
وبين أن المحافظات الحضرية استحوذت على أعلى نسبة مساهمة فى الإنتاج التام بحوالى 56.7% تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 17.2%.