"دولار": يجب الفصل بين موازنة الدولة والمحليات.. والعام المقبل له أهمية قصوى للاقتصاد المصري

قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي، إن العامين الحالي والمقبل لهما أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ ترتبط بحوالي 60 مليار دولار.
وقال "دلاور"، إن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات اتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة قد يصعب حسمها لصالح الدولة.
وطالب "دلاور" بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.
وأضاف "دلاور" في كلمته في ثاني جلسات مؤتمر الملتقى الإدارى الثالث، أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلي 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلى 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.
وضرب "دلاور" مثال بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما، سبق بنقل ألف و300 موظف في أعمال الخدمات إلي شركة النظافة التي تم إنشاؤها بالمحافظة.