لجنة وزارية لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية بيئيا

تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية بحيث تراعي الاشتراطات البيئية مع التأكيد علي تفعيل قرار حظر نقل المواد البترولية فى المجرى الملاحي لنهر النيل لحمايته من التلوث في حالة وقوع حوادث.
صرح بذلك الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى عقب اجتماع المجلس الأعلى لحماية المجارى المائية والنيل برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وحضور 9 وزراء.

اكد الدكتور مصطفي حسين، وزير البيئة أن الوزارة تنظم حملات تفتيشية مستمرة علي المصانع المخالفة للتأكد من توفيق أوضاعها ومراعاتها للاشتراطات البيئية ووضع خريطة سريعة للاماكن الأكثر تعرضاً للتلوث علي طول مجري نهر النيل بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وأجهزة التتبع الالكتروني لضبط حالات تلويث المجرى الملاحي للنهر النيل.
واوضح ان رئيس الوزراء، طلب إعادة النظر في قانون البيئة رقم4 لعام 1994 الذي تم تعديله عام 2009 لإعادة عقوبة الحبس مرة أخري وتشديد الغرامة ، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة مخصصات تمويل إزالة التعديات علي مجري النيل ومكافحة تلوث المجاري المائية في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها أول يوليو المقبل .