أحمد مكي : القضاء لا يستطيع أن يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض السابق ، إن القضاء لا يستطيع أن يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية ، مشيرا الي أن الذي يمثل الضمانة الحقيقية لسلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية ،هو نزاهة السلطة المشرفة علي الانتخابات والمتمثلة في المجلس العسكري.
وأشار، إلى أنه لو رغب المجلس في أن يزور الانتخابات لن يستطيع القضاء ان يوقفه، واقصى ما يمكنه هو ان يفضحه كما حدث مع المستشار عبد المعز .
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اثناء إشراف مكي علي انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية.
وبرر مكي ، تمسك الاخوان بإقالة حكومة الجنزوري ، بأنه يرجع لعدم قدرة البرلمان علي حل المشاكل والازمات التي لحقت بالشارع المصري في الفترة الاخيرة وتزايدت معها ضغوط الناس على البرلمان و قابلتها السلطة التنفيذية بعدم استجابة وهو ما جعلهم يحاولون إبراء ذمتهم من الحكومة امام الشعب.
وأوضح مكي ان المعركة على اللجنة التأسيسية، معركة مفتعلة علي اشخاص، مشيرا الى ان الدستور لا يستحق هذا الاهتمام فالدستور كتاب يسجل فيه شعارات وتمتمات ونصوص طبيعية وحقوق مكفولة للجميع مثل العمل والحق في العيش ولا جريمة بدون معاقبة وجميعا المجتمع يتفق عليها.
كما طالب البرلمان،بأن يتخلي تماما عن كتابة الدستور وينشغل بما هو اهم من ذلك لوضع قانون الاحزاب وقانون الاحكام العسكرية والسلطة القضائية وقانون استقلال الجامعة والطوارئ وغيرها من القوانين.
كما اعتبر ان ما حدث في الجمعية العمومية مع المستشار عبد المعز إبراهيم كارثة بكل المقاييس واساءة عصفت بالثقة العامة بالقضاء ولابد من العقاب ، موضحا ان القضاء أحد سلطات الدولة ومتأثرة بباقي السلطات مؤكدا ان الدولة حشدت موظفي القضاء في المحكمة للادلاء بصوتهم للمستشار عبد المعز.