"قانون تقسيم الدوائر" أسير "لترسيم الحدود".. وارتباك حكومي حول صدور المشروع.. ومنع التمييز يخرج للنور

- الهنيدي ينفي إرسال مسودة لقانون الدوائر لمجلس الوزراء.. ويؤكد : ما نشر غير صحيح
- الهنيدي : ترسيم الحدود قد يؤخر صدور قانون تقسيم الدوائر
- الكنيسة تتقدم بمقترحات في مشروع قانون بناء الكنائس الجديد
- مشروع قانون بناء الكنائس يغني عن دور العبادة الموحد
- "العدالة الانتقالية" ترسل مشروع منع التمييز للمجالس القومية للإدلاء بمقترحاتهم

ارتباك حكومي واضح وخاصة في قانون تقسيم الدوائر واخبار هنا وهناك ومصادر مجهلة يتم نشرها في وسائل الإعلام.. ولازال مشروع القانون حبيس المناقشات وأسيرا لقانون ترسيم الحدود.. هكذا صرح وزير العدالة الانتقالية بأن قانون ترسيم الحدود قد يؤخر مشروع قانون تقسيم الدوائر.
يأتي ذلك في الوقت التي تتواتر فيه أخبار على لسان نفس الوزير بأن تقسيم الدوائر سيكون وفق القانون القديم في الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية بأن يكون عدد الدوائر متماثلا مع عدد النواب فإذا كنا نتحدث عن 420 نائبا فيكون لدينا في القانون 420 دائرة ولازالت الحكومة حائرة وتحملها القوى السياسية حالة السيولة السياسية وتتهمها بتاخير قانون تقسيم الدوائر. والسؤال هل يرى القانون النور قريبا حتى يولد برلمان جديد من رحم هذا القانون في الربع الأول من العام الجديد كما صرح السيسي، أم يتأخر القانون ويكون المجلس في منصف العام المقبل؟
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بأنه لم يتم إرسال أي مسودة بشأن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن المسودة التي نشرت في بعض الصحف ليست صحيحة.
وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، إنه سيتم غدا، الأربعاء، عرض تصور بشأن قرب اكتمال تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيحدد خلال جلسته غدا موضوع ترسيم المحافظات، وإذا تم اعتماد الترسيم سيتأخر تقسيم الدوائر.
وأضاف أنه في حال اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات، فإن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر قد يتأجل من أسبوع إلى أسبوعين، وأن التعديل وفقا لهذا الوضع سيشمل من 4 إلى 5 محافظات.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إعداده وفقا للتقسيم الإداري القديم، وأنه في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود فإن مشروع قانون تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للإصدار.
ومن ناحية اخرى اجتمعت اليوم، الثلاثاء، اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
حضر الإجتماع ممثلون عن الكنائس المصرية ووزارة التنمية المحلية وبعض مساعدى وزير العدالة الانتقالية.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، إن ممثلى الكنائس تقدموا بمقترح وتصور لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه بإعداد ذلك القانون فلن يكون هناك وجود لقانون دور العبادة الموحد.
وبشأن مقترحات تعلية مبانى الكنائس، قال الهنيدى إن هناك أعضاءً من وزارة التنمية المحلية باللجنة وسيتقدمون بتصوراتهم بشأن التعلية وغيرها من الأمور المتعلقة بالإنشاء.
وعلى صعيد نشاط وزارة العدالة الإنتقالية أعدت الوزارة ومجلس النواب مشروع قانون للمساواة ومنع التمييز بين المواطنين ويأتي مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة في إطار التزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
وأرسل وزير العدالة الإنتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي المشروع المبدئي المعد بالوزارة إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات.
ومن المنتظر أن تعقد وزارة العدالة الإنتقالية عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع.
يذكر أن مشروع القانون يحظر التمييز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.
كما تنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصاتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإداري وميزانيتها ومواردها والإجراءات المتبعة.
وتضمن المشروع العديد من الإيجابيات في مجال حماية الفئات المستهدفة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.