حواس يغادر نيابة الأموال العامة بعد الاستماع لأقواله

استمعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى "المحامى العام الأول" إلى أقوال زاهى حواس وزير السياحة السابق، فى الـ 12 بلاغاً المقدمة ضده فى قضايا الفساد داخل قطاعات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار وإهدار المال العام واستمرت التحقيقات معه مدة ساعة ونصف.
حضر حواس بسيارته إلى مقر النيابات بالتجمع الخامس فى تمام الثانية عشرة ظهرا، بصحبة محاميه، وفى وجود النائب العام المستشار عبد المجيد محمود داخل مقر النيابة.
كان الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار، قد تقدما بأربعة بلاغات للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود؛ يتهمان فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق بالتستر علي السرقات.التي تمت في المواقع الاثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية امريكية مشبوهة قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي اليهود أنهم من أصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني إسرائيل.
البلاغات الأربعة حملت أرقام3924 و3929و3930و3931 وتم تقديمها في يوم8 مارس الجاري حيث؛ تضمن البلاغ الأول والمقدم ضد الدكتور زاهي حواس والدكتور صبري عبدالعزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الفساد تمثل في انتشار سرقات الآثار نتيجة تغلغل الفساد داخل أروقة الوزارة فكانت إدارة المناطق الأثرية تعين أصحاب الحظوة وتستبعد العلماء وتتستر علي سرقات مخازن الآثار، ولا تتخذ أي اجراء حيال هذه السرقات ومنها اختفاء 1578 قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق - الشرقية.
كما تم الكشف عن عدد من القطع الأثرية المزورة داخل المخزن وبالرغم من قيام لجنة بجرد المخزن وتحرير محاضر بفقدان القطع الأثرية في عام2000 واعادة الجرد من خلال لجنة اخري عام2004 والتي اثبتت صحة ما ورد بالتقرير الأول الا ان المسئولين لم يتخذوا اي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب .