المحكمة الدستورية التركية تناقش طلب تخفيض الحد النسبي في الانتخابات

بدأت المحكمة الدستورية برئاسة هاشم كلج دراسة وتقييم الطلبات الفردية من الناحية القانونية بصدد تخفيض الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (حرييت) التركية اليوم الثلاثاء أن مصطفى شنتوب، مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية، انتقد مناقشة المحكمة الدستورية للطلبات المتعلقة بتخفيض الحد النسبي، مؤكدا أن هناك هدفا وراء هذه النقاشات وأن رئيس المحكمة الدستورية أوضح لونه السياسي مع فتح نقاشات حول هذا الشأن.
وأشار شنتوب إلى أنه لن يتم تطبيق التعديل القانوني الخاص بالانتخابات البرلمانية القادمة حتى ولو اتخذت المحكمة الدستورية قرارا في هذا الاتجاه.
ومن جانبهم، أعرب زعماء أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية الكردي" عن دعمهم المطلق لتخفيض الحد النسبي، والذي دخل حيز التنفيذ في تركيا منذ عهد انقلاب عام 1980 العسكري بقيادة الجنرال كنعان آفرين، مؤكدين ضرورة تمثيل كافة الأحزاب إرادة الشعب في البرلمان في أجواء ديمقراطية تحميها دولة القانون.