قال الإعلامي أحمد موسي، إن مشروع القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجريم الإساءة لثورتي 25 يناير و30 يونيو إذا طبق سيطعن عليه دستوريا لأن هذا الكلام غير دستوي وهذا ما أكده أساتذة وخبراء دستوريون.
وتابع "موسي"برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد" إنه كان يجب قبل اتخاذ هذا القرار أجري استطلاع رأي في الشارع المصري بشأنه قبل إصداره ، لافتا إلي أننا نمر بمرحلة خطيرة لأن مازلنا نعاني من المخطط الذي يهدف دمار الدولة، وعلينا ألا ننشغل في المرحلة الحالية سوى ببناء مستقبل مصر.
وأضاف "مقدم برنامج "علي مسئوليتي" أن مؤسسة الرئاسة بعيدة كل البعد عن الإعلام ، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع مراقبة الإعلام ويفرض عليه قوانين لأنه يتحدث من خلال أوراق ومستندات، قائلا : "ويوجد أشخاص أيدت وصفقت لهذا القرار ..ولكني لم أصفق لأني سأؤدي الأمانة طالما معي أوراق ومستندات".