شاهد فى التلاعب بالبورصة:عمليات البيع والشراء داخل البورصة لا تؤثر على الاقتصاد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية رفع محاكمه جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهامهما و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد للمداولة و اصدار القرار.
وسألت المحكمه الشاهد هل عاني الاقتصاد المصري من اي خسائر من بيع البنك الوطني ام استفاد ؟.
فاجاب الشاهد أن عمليات البيع و الشراء داخل البورصه ليس لها اثار ايجابيه او سلبيه علي الاقتصاد بل مجرد نقل للملكية للأسهم و لكن في العروض الخارجية تدخل عملات أجنبية إلي البنك المركزي، ولكن في تلك الصفقه تمت بالجنيه المصري
وتكون لميزة فقط في عمليات الاستحواذ التي تضخ بالدولار.
وسأل ممثل النيابة العامة حول موافقه الهيئة علي عرض الشراء يكون قاطعا بصحه كافه التعاملات السابقه علي الإعلان بالشراء؟.
فأجاب أن هنالك بحثا للتعاملات السابقة للصفقة وجميع التعاملات الخاصة بالصفقة وتحصل الهيئة علي كل التعاملات الخاصة بالصفقة وتكون ويكون فحصها ولكن لا يوجد ما يمنع من وجود مخالفة تكشف بعد ذلك.
حيث تم رفع الجلسة بعدما انتهت المحكمة والدفاع والنيابة من سؤال الشاهد أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.