"المالية" تطالب جهات الموازنة للعام المقبل بتضمين قرار "التنظيم والإدارة" للوظائف المكتبية والفنية

طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فيما يتعلق بالوظائف المكتبية والفنية لغير المؤهلين والنقل على مجموعة الخدمات المعاونة للمجموعات النوعية بوظائف حرفية، بتضمين مشروعات موزانتها ما يتفق مع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاص في ذلك الخصوص، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها أثناء السنة المالية ووفقا لتأشيرات العام المالي الجاري مع ارفاق صورتين من قرار وزارة المالية والمقترحات الجديدة المدرجة للمرة الأولى.
وأوضحت المالية، عبر منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل وتعليمات استحقاقات صرف الأجور وتعويضات العاملين بالباب الأول للأجور، أنه يتعين تضمين قرار رئيس الجهاز المذكور، باستحداث المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين السابق تعيينهم في وظائف فنية قبل أول يوليو من العام 1978، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها في العام المالي 2013/2014، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة.
وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات والبيانات بمشروع الموازنة، منها (القوانين والقرارات المنظمة لاختصاص الوحدة، الخريطة التنظيمية الرئيسية والفرعية وكل تعديل هيكلي، اختصاصات الوحدة تنظيميا، جداول ترتيب الوظائف المعتمد بحسب آخر تعديل، المشروعات والبرامج المتوقعة خلال العام المالي القادم موزعة علي البنود والأنواع، واللوائح المعتمدة الخاصة والمتعلقة بشئون العاملين بالوحدة، تفريغ كافة البيانات المتعلقة بالباب الأول بالموازنة الصادرة عن الوزارة، وبيان بأعداد العاملين ودرجاتهم الوظيفية وحالاتهم المالية، وبيان بالعمالة المعارة للخارج و ممن هم في أجازات خاصة أو بدون راتب).
كما تضمنت التعليمات أيضا ضرورة إرفاق بيان ختامي للسنة المالي الماضية مختوم بخاتم الجمهورية، وبيانا بالأحكام القضائية المخصومة في السنة المالية الماضية وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري موزعة علي البنود والأنواع، وبيان بالعمالة المؤقتة المقرر نقلها من الأبواب الثاني والرابع والسادس تمهيدا لتثبيتها مع فصل الجداول واستمارة الموازنة للوظائف الممول من الحسابات والصناديق الخاصة، والتي استوفت شروط التعيين.