المالية: ارتفاع الدين العام المحلي لـ1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

ارتفع إجمالي الدين العام المحلي خلال يونيو الماضي بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.544 تريليون جنيه بنسبة 77.3% في مارس الماضي، ومقارنة 1.41تريليون جنيه بنسبة 80.5% من نفس الناتج خلال يونيو من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 310 مليارات جنيه.
وأعلنت وزارة المالية عبر تقريرها الدوري بنهاية العام الماضي، عن وصول إجمالي الدين العام المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي (يونيو2014)، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنسبة 80.3% بحلول مارس الماضي، ومقارنة بـ 1.444 تريليون جنيه بنهاية العام المالي قبل السابق (يونيو2013)، وبنسبة بلغت 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بزيادة وصلت إلي 344 مليار جنيه.
وبلغت قيمة ودائع أجهزة الموازنة خلال الفترة المذكورة، نحو 161.5 مليار جنيه، مقابل 159.044 مليار جنيه مسجلة في مارس الماضي، ومقارنة بـ 183.230 مليار جنيه بنهاية يونيو قبل السابق، بانخفاض حجمه 21.73 مليار جنيه، فيما وصل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة نحو 1.54 تريليون جنيه بنسبة 77% في يونيو الماضي، مقابل 1.45 تريليون جنيه بنسبة 72.3% في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه مسجلة في يونيو قبل السابق وبنسبة 71.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه.
ووصل إجمالي الدين العام المحلي للحكومة نحو 1.6 تريليون جنيه بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.503 تريليون جنيه بنسبة 75.3%، ومقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه بنسبة 77.8%، بزيادة حجمها 200 مليار جنيه.
فيما وصلت ودائع الحكومة خلال يونيو الماضي لنحو 172.7 مليار جنيه، مقابل 168.141 مليار جنيه بحلول مارس الماضي، ومقارنة بـ 191.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، بتراجع حجمه 17.4 مليار جنيه.
وبلغ صافي الدين المحلي للحكومة 1.43 تريليون جنيه بنسبة 71.4% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.34تريليون جنيه بنسبة 66.9% في مارس 2014، ومقارنة بـ1.2 تريليون جنيه بنسبة 66.9% بنهاية يونيو 2013، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه، فيما وصلت الودائع لنحو 207.534 مليار جنيه، مقابل 196.13 مليار جنيه في مارس الماضي، ومقارنة بـ220.04 مليار جنيه، بتراجع مقداره 12.51 مليار جنيه.
ووصل صافي الدين العام المحلي نحو 1.442 تريليون جنيه، مقابل 1.35 تريليون جنيه في مارس 2014، ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو قبل الماضي، بزيادة بلغت 242 مليار جنيه.