الحكومة الأردنية: لا نخشى حصول الإسلاميين على الأغلبية

أكد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أن حكومة بلاده ليس لديها خشية في أن يصل الإسلاميون أو غيرهم إلى الأغلبية في مجلس النواب.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده الخصاونة اليوم "الاثنين" بمقر الحكومة الأردنية وبحضور عدد من الوزراء للحديث عن مشروع قانون الانتخاب والذي أقره مجلس الوزراء أول أمس السبت وتم إحالته لمجلس النواب.
وقال الخصاونة: "نحن لا نستطيع أن نلعب لعبة الديمقراطية على أن تكون مشروطة بألا يصل حزب معين إلى الأغلبية في مجلس النواب، وفي نفس الوقت فإن المجتمع منقسم حول هذه النقطة والحكومة من واجبها أن تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتعددة".
وفيما يتعلق بقضية "التجنيس" لذوي الأصول الفلسطينية، قال الخصاونة إن هذه كذبة كبيرة ومن يصدقها يمكن أن يصدق أي شيء، نحن لا نقوم على التجنيس لفلسطينيين أو غيرهم، مؤكدا في الوقت نفسه احترام المواطنين من أصل فلسطيني وأنه لا يجوز أن تسحب منهم جنسياتهم.
وأضاف: "هذه المسألة بالنسبة لي مسألة مبدأ وقناعة شخص كان يدافع عن حقوق أقليات ولن أتخلى عن ذلك ".
وحول استقالة وزير العدل سليم الزعبي من الحكومة الأردنية، قال الخصاونة إنه لم يكن هناك أي خلاف بيننا حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الوزير تقدم خطيا بطلب أجازة وذكر له (الوزير الزعبي) بعد عودته أمس من الإمارات بأنه مسرور لمشاركته في وضع قانون الانتخابات.
وأكد أنه ساهم في القانون مساهمة كبيرة سواء لقدراته في الصياغة أو في الاجتماعات مع مختلف الأطياف السياسية.
وأوضح الخصاونة أن الوزير الزعبي ذكر له منذ فترة بأن لديه أمورا صحية وربما كان لديه خلافات بشأن القانون لم يعبر عنها ولكن على الأغلب أن العمل مرهق وعبر أكثر من مرة عن نيته بالاستقالة وبالفعل قدمها، مشيرا إلى أن ما نشرته إحدى الصحف بأن الاستقالة مكتوبة في 18 صفحة غير صحيح وفي الحقيقة كانت استقالته من صفحة واحدة.
وقال الخصاونه إنه طلب من الزعبي وبصورة أخوية الانتظار وأن يأخذ قسطا من الراحة لعدة أيام ويفكر بعدها"، مؤكدا أنه وبعد عودته سيبت في مسألة الاستقالة قائلا "إذا تركنا في الفريق الحكومي فسيكون ذلك على محبة وتوافق".