التحرير الفلسطينية: أي توجه لمجلس الأمن سيكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وذلك وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم /الأربعاء/ برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله لبحث عدد من القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمالها.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض، وأعلنت تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله أهمية خاصة في هذا المجال.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري.
كما أكدت اللجنة ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسئولياتها، وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني.
ودعت اللجنة كذلك إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر القادم، وذلك لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان أو الإمعان في نهج العنصرية والإرهاب، وكذلك التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا.