"العدالة الانتقالية": قانون الاستثمار الجديد لا يمس السيادة الوطنية على أراضي الدولة

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد به بعض النصوص التي تهدد السيادة الوطنية على أراضي الدولة.
وتواصل المركز مع وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والتي نفت صحة هذا الخبر، وأكدت أن جميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة بما فيها مشروع قانون الاستثمار الجديد تراعي في المقام الأول حماية الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من مشروع القانون.
وأشارت وزارة العدالة الانتقالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى دعم حرية الاستثمار الأجنبي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.