دراسة تحويل 460 مقرا "للوطني" لحدائق ومدارس ومنشآت خدمية

أكد مصدر مسئول بجهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية أن الحصر المبدئي لمقار الحزب الوطني المنحل توصل إلى وجود نحو 460 مقرا له موزعة في المحافظات المختلفة، وأن غالبيتها مملوك للدولة ممثلة في وحدات الإدارة المحلية، بينما عدد قليل منها يقترب من 50 مقرا مؤجر من أشخاص.
وأضاف المصدر أن هذا الحصر تم القيام به عقب صدور تعليمات من وزير المالية السابق د. سمير رضوان بحصر هذه المقار وإعادتها للدولة أو لأصحابها ، عقب صدور حكم قضائي بحل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره وإعادتها للدولة.
وأضاف المصدر ان الحصر كشف عن ملكية محافظة القاهرة للأرض المقام عليها مبنى الأمانة العامة للحزب الوطنى بميدان عبد المنعم رياض على كورنيش النيل بالقاهرة.
وقال إن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المبنى بعد تعرضه للحريق أثناء أحداث ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة هى التي يحق لها التصرف في المبنى سواء بهدمه أو إعادة بنائه أو التصرف في الأرض بأي شكل آخر تراه.
ولفت إلى أن وزارة المالية تفكر في تحويل بعض مقار الحزب الوطني المنحل التي سيتم مصادرتها، إلى مدارس وحدائق ومنشآات خدمية لخدمة المجتمع المحلي الذي تقع به المقار، خاصة أنها تقع في مناطق متميزة بمختلف المحافظات.
يذكر أن اللجنة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية، برئاسته لحصر مقار الحزب الوطني ستعقد اجتماعها الأول الاحد، لبحث الخطوط العريضة لكيفية عمل اللجنة، واللجان التي ستتبعها بالمحافظات.
وقال عادل فهمي، المشرف على جهاز تصفية الحراسات، إن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الحالي د. حازم الببلاوي أصدر قرارا عقب إجازة عيد الأضحي المبارك بتشكيل لجنة الحصر، وعقب الانتهاء من أعمال اللجنة سيضع مجلس الوزراء قواعد وآليات التصرف في هذه المقار.