معهد علوم البحار يدحض مزاعم الأثر الضار لمشروع قناة السويس الجديدة

أكدت توصيات ورشة عمل ( التأثيرات البيئية لمشروع تطوير قناة السويس) التى نظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد السمكية التابع لوزارة البحث العلمى ان مشروع تطوير القناة له اهمية بالغة حيث سيؤدی لانخفاض زمن العبور فی القناة وبالتالی انخفاض الوقود المستهلك وهو مايساعد فی حل أزمة الطاقة .
وأوضحت ان كمية الانبعاثات الغازية التی تؤثر علی المناخ سوف تقل بنسبة كبيرة سنويا نتيجة لزيادة عدد السفن التی يمكنها استخدام القناة بعد التطوير والتی سوف يقلل المسافة التی تقطعها تلك السفن بسبب الملاحة حول رأس الرجاء الصالح.
واشارت التوصيات الی ان المشروع الحالی لم ينشأ مجری جديد انما هو تطوير لمشروع قائم بالفعل حيث تم انشاء قناة السويس بارادة دولية منذ عام 1869 كما ان الاسرة الدولية ساعدت مصر فی عملية التطهير والتوسعة والتعميق التی جرت بعد حرب 1973 .
ناقشت الورشة قضية انتقال الانواع المهاجرة بين بيئات البحر الاحمر والمتوسط خلال قناة السويس ودراسة الاثار البيئية المحتملة عن تطوير المجری الملاحی وتحديد وتنفيذ افضل السبل فی التعامل مع التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن توسعة المجری الملاحی للقناة واعداد خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئی فی قناة السويس يهدف لدراسة تأثير انتقال الانواع البحرية بين البحرين الاحمر والمتوسط .
حضر الورشة نخبة من العلماء المصريين المتخصصين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية حيث قدموا دراسات علمية عن تأثير مشروع تطوير القناة علی انتقال الكائنات الحية والاسماك من البحر الأحمر الی المتوسط وتقديم ردود علمية علی المقالات التی هاجمت مشروع تطوير القناة .
واوضح الخبراء ان التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير فی سرعة انتقال الانواع المهاجرة نظرا لانها سوف تؤدی الی ارتفاع فی درجة حرارة المياه والمزيد من الارتفاع فی مستوی سطح البحر وهو ماسيؤدی الی تغير فی البيئة الساحلية وتأثيراتها علی الكائنات البحرية.
واكدوا ان الاسراع فی الحكم علی الكائنات المهاجرة بدون اجراء ای دراسات كافية قد اثبت عدم جديته كما انه من الصعب الحكم علی الانواع المهاجرة تطرد الانواع الاصيلة من اماكن تواجدها الی اعماق مختلفة لعدم وجود دراسات سابقة تكشف عن تواجد الكائنات الاصيلة فی هذه للبيئات قبل حدوث الهجرة ام لم يتواجد كما ان احتمالات الهجرة وتوقيتها بالنسبة لای كائن ونجاح كائن محدد فی الهجرة بينما لم ينجح كائن اخر من نفس العائلة بالاضافة الی الزمن اللازم للهجرة..مؤكدين ان جميع العلماء اتفقوا ان كل تلك التساؤلات لا يستطيع احد الرد عليها والجزم بها بدون دراسات كافية.
واوضحوا ان احتمالات امتداد التأثير الی المنطقة ككل ضعيف حيث انه بمرجعة العديد من الابحاث المنشورة يتبين ان الكائنات المهاجرة الی البحر المتوسط تتواجد فی منطقتين هما الجنوب الشرقی المتأثر نسبيا بالهجرة من خلال قناة السويس ومنطقتی الشمال والغرب المتأثرتين بالهجرة الناتجة عن الاستزراع السمكی ومياه الاتزان من السفن (مياه الصابورة التی تحملها السفن والتی قد تحتوی علی كائنات منقولة من بيئتها الاصلية ) والهجرة من المحيط الاطلنطی عبر مضيق جبل طارق لذلك لا يوجد احتمال ان يمتد تأثير المشروع الی المنطقة كلها.
واشاروا الی ان عدد الانواع التی غزت البحر المتوسط من البحر الاحمر وسببت ضررا لمناطق قليلة جدا اذا ما قورنت بالانواع الاخری التی غزت واستقرت وكان لها فوائد اقتصادية كما انه لايوجد دليل واحد واضح علی ان احدا من الانواع التی هاجرت من البحر الأحمر للمتوسط قد سببت ضررا اقتصاديا مباشرا علی ای من دول شرق المتوسط..مؤكدين ان مايقال عن انتشار قناديل البحر فی المتوسط قادمة من البحر الاحمر ليس له دليل علمی قاطع.
واكدوا ان الحراك البيولوجی ليس بالضرورة ضار فالكثير من الاسماك التی هاجرت من البحر الاحمر الی المتوسط لها قيمة اقتصادية كبيرة ويتم الصبد منها بكميات كبيرة تمثل عائد اقتصادی كبير للسكان وهو عامل لا يمكن انكاره وعلی سبيل المثال سمك الاسكومری المخطط والذی زادت كمية الصيد منها من 550 طن عام 2000 ای 1500 طن عام 2007 ،كما زادت كمية اسماك البطاطا من 600 طن سنويا الی 1146 طن .
وتابعوا ان تلك الامثلة وغيرها تدل علی ان زيادة ثراء الانواع كانت لها منفعة اقتصادية ..مشيرين الی ان من الانواع التی هاجرت واستوطنت فی البحر المتوسط وذات عائد اقتصادی مرتفع (الجمبری اليابانی و الجمبری الاحمر و الجمبری السويسی و الكابوريا الزرقاء و اسماك الباراكودا والبربونی ).
وقدم الباحثون مقترح لمشروع قومی لمتابعة مراقبة الانواع المهاجرة وتحديد افضل الطرق للحد من الانواع المهاجرة ..مطالبين بأن تتم دراسات التقييم البيئي الخاصة بمشروعات التنمية وفقا لاولويات تنفيذ هذه المشروعات ،مثمنين قيام هيئة قناة السويس بتكليف مكتب استشاری عالمی للقيام بالتقييم الاستراتيجی للمشروع.
وقدم المعهد القومی لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور محمد رضا فيشار خطة بيئية متكاملة لبرامج الرصد البيئي فی قناة السويس والذی يتم تنفيذه بالتعاون بين المعهد ووزارة البيئة والهيئات المعنية.