البرلمان العراقي: ندعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة (داعش) بالأنبار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. همام حمودي اليوم/الخميس/ أهمية تقديم الدعم المستمر لقوات الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي" من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لهم، بالاضافة للدعم المادي والمعنوي لتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم(داعش) الإرهابي فى الأنبار.
ولفت حمودي- خلال رئاسته لاجتماع لجنة الامن والدفاع النيابية بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس محافظة الأنبار صلاح كرحوت ومحافظ الأنبار صهيب الراوي لمناقشة مستجدات الاوضاع في الأنبار- إلى أهمية التواصل الدائم بين مجلس النواب والقيادات الأمنية في جميع مناطق العراق لاسيما الأنبار والإطلاع على التفاصيل الميدانية الدقيقة عن كل ما يجري في الاراضي العراقية المحاصرة من قبل داعش.
ونوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى ضرورة التنسيق لسد الثغرات الموجودة حاليا بهدف الإسراع في تحرير المناطق التي يسيطر عليه مسلحو تنظيم(داعش)الإرهابي.
علي صعيد آخر، كشف نائب رئيس مجلس النواب العراق آرام شيخ محمد اليوم عن ان المجلس تسلم مشروع قانون"المـساءلة والعـدالة" من مجلس الوزراء العراقي، وقال: "طالبنا اللجان المخـتصة الإسراع في إكمال الإجراءات التشريعية لإدراج القـانون على جـدول أعـمال المجلس.
وأكد شيخ محـمـد أهمية مشروع القانون لأنه يهدف الى تطهير المؤســسات العراقية من بقـايا النظام السابق(صدام حسين) الذين أجـرموا بحـق الشعب العراقي، كما يتضمن هذا القانون إعـادة الذين لم يكونوا بدرجة عـضو فـرقة أو شعبة الى وظائفـهم السابقة.
وأشار إلى ضرورة تشريع هـذا القانون باعتباره من القـوانين المهمة والضرورية وله صلة بمـشروع المصالحة الوطنية وجـزء من الوثـيقة السـياسـية، ويذكر بأن الهـيئة تتألف من رئيس ونائبه وخـمسة أعـضـاء يتم تعـيينهم بقـانون خـاص.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني" ، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
كما وافق علي مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي،وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية.. فيما يلزم "هيئة المساءلة والعدالة" بإنهاء أعمالها خلال عام.
يذكر ان مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروعي القانونين لوجود خلافات في صياغة عدد من بنودهما، والذي اعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. وحذر رئيس المجلس د.سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي".
وقال: ان "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي".