«الصحة»: لا استرجاع لقيمة الكشف الطبي على مرشحي البرلمان بعد حكم الدستورية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة لن تقوم برد المبالغ التي دفعها المرشحون الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى بالمستشفيات التابعة لها وذلك عقب حكم الدستورية اليوم والذى قضى بعدم دستورية مادة تقسيم الدوائر اﻻنتخابية.
وأوضح "عبد الغفار" إن المرشحين قاموا بدفع هذه المبالغ مقابل خدمة طبية قدمت لهم وتم بناء عليها تقديم شهادة طبية.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بتحديد ما إذا كان سيتطلب إجراء كشف طبى آخر للمرشحين، وخاصة الذين تغيرت دوائرهم اﻻنتخابية.