ننشر السيرة الذاتية لـ «صلاح هلال» وزير الزراعة الجديد

6 ملفات ساخنة تواجه وزير الزراعة الجديد:
مشروع استصلاح المليون فدان.. وأزمة القطن وتسويقه
ديون الفلاحين وأزمة بنك التنمية والائتمان الزراعي
عجز الأسمدة وتوقف بعض المصانع
عمل الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة الجديد، رئيسا للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وننشر أهم المحطات العلمية والعملية في حياته :

-حصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1979
-حصل على ماجستير في دراسات شتل القطن المصري عام 1986
-حصل على الدكتوراه في "استجابة نبات فول الصويا للتسميد في الأراضي الرملية" عام 1991
-عين باحثا مساعدا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 26 أغسطس 1991
- باحثًا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 24 مارس 1992
-باحث أول في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 19 يوليو 1997
- تولي منصب رئيس بحوث في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 2 فبراير 2008
- تولي رئاسة قطاع مكتب شؤون وزير الزراعة، والاشراف على قطاع الهيئات ، في عهد وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد 2013 .
- عمل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بقسم بحوث تكنولوجيا البذور ومتخصص في علم وإنتاج النبات.

ويواجه الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، العديد من الملفات الساخنة، التي ترتبط بصورة كبيرة بالملف الاقتصادي، ودفع عجلة الاقتصاد في الفترة المقبلة".
ويأتي على رأس هذه المفات استصلاح المليون و18 ألف فدان وآليات التصرف فى أراضى المشروع بـ9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوى، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام"، وأزمة توصيل المياه إلى هذه المناطق، وحفر الابار الجوفية لها، ودراسات الجدوي للمشروع".
بينما يأتي ملف تسويق "القطن المصري"، من أهم الملفات أيضا، وخاصة بعد رفع الدعم من قبل وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجى والتوصل مع شركات الغزل والنسيج لشراء المحصول من المزارعين، بالإضافة إلى تسويق محصول الذرة، واستعدادات الوزارة لتوريد محصول القمح الموسم الحالى، وتوفير أسمدة الموسم الصيفى.
وأكد مجدي الشراكي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن "الفلاحين لا يقبلون على زراعة القطن بعد انخفاض أسعاره الموسم الماضي وعدم إقبال وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي على شرائه من الفلاحين ما ألحق بهم خسائر فادحة، وهو ما فشل وزير الزراعة في حسمه".
وأشار في تصريحات فى تصريحات له، إلي أن وزارة الزراعة شهدت أزمة لم تعهدها في تسويق محاصيل القطن من الفلاحين، حيث رفضت الشركات القابضة للغزل والنسيج في استيراد وشراء القطن المصري، واصفينه بالغير صالح، مؤكدا أن الفلاحين يواجهون كارثة في تصريف محصول القطن للعام الماضي بالإضافة إلي إقتراب موعد حصاد قطن العام الحالي.
وشدد رئيس الإصلاح الزراعي علي ضرورة تدخل عاجل للحكومة لإنقاذ القطن المصرى من الضياع، ووجود حلول عاجلة لتسويق محصول القطن لطمأنة الفلاحين بعد عزوفهم عن الزراعة وتراجع المساحات المزروعة لعدم وجود آلية حقيقية تساند الفلاح فى تسويق منتجه حتى لا يتعرض إلى تجارة السوق السوداء.
ومن جانبه، قال خبير الزراعة، الدكتور نادر نور الدين، أن "الإنتاج المصري من القطن عام 1982 كان يقدر بتسعة ونصف مليون قنطار، يتم تصدير نحو خمسة ونصف مليون قنطار، بينما صادراتنا الآن لا تقدر سوي بربع مليون قنطار، وأرجع تدهور إنتاج القطن في مصر للسياسة الزراعية التي تشجع ما يسمي بالزراعات التجارية المتمثلة في زراعة الخضر والفاكهة علي حساب المحاصيل الاستراتيجية وهي سياسة ألحقت بمصر خسائر فادحه خلال العقدين الماضيين".
وأشار إلى أن "مصر الآن، تنتج سنوياً نحو أربعة ملايين قنطار ونصف من القطن بمساحة 650 ألف فدان وهو إنتاج لا يكفي لمواجهة حاجاتها المحلية لذا أصبحنا تستورد أكثر من مليون قنطار سنويا".
-وتمثل مشكلة ديون الفلاحين لدى بنك "الائتمان الزراعي" أحدى العقبات التى تواجه هلال وهى المشكلة التى أثقلت كاهل الفلاح، والتي تبلغ 4 مليارات و520 مليون جنيه ديونا استثمارية و400 مليون جنيه ديونا أخرى، حسب تصريحات نائب نقيب الفلاحين، رشدي أبو الوفا.
وأضاف" أبو الوفا " أن "صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة أصبحتا وسيلة لتحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لا تتناسب مع البعد الاجتماعى والفلسفة الحقيقية من وراء إنشاء هذا البنك الذي من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالى والاقتصادى لدعم الفلاح".
وأكد علي أن "هناك ملايين من الفلاحين الحاصلين على قروض من البنك ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية تعثر هؤلاء الفلاحون في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطًا على رقابهم".
-بالأضافة إلى كل ما سبق يبقى التحدي الحقيقي وهو"القمح"، كتحدي للوزير الجديد، حيث نفقد ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف طن قمح سنويا بسبب سوء التخزين بمخازن بنك التنمية "شون الترابية" التي تؤدى إلى إصابة الأقماح بالأعفان والتسوس ما يلزمنا إقامة صوامع لتخزين القمح وجميع الحبوب قبل التفكير في زيادة حجم الإنتاج دون متابعة موقف القمح الموجود بالشون لاستهلاكه قبل فساده، حيث أن ضياع الأقماح بهذه الصورة إضرار بالاقتصاد المصري، وذلك حسب تصريحات الدكتور نادر الدين.
-توفير الأسمدة والرقابة على تجار السوق السوداء‏ من الملفات الساخنة، التى تنتظر وزير الزراعة الجديد، وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة للفلاحين، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، إضافة الى تحسين إنتاجية مصر من الأسماك، والتعديات الواقعة على البحيرات الشمالية،، وحل أزمة شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا".