وزير المالية الفلسطيني يحذر من تداعيات تأخير إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن مبلغ أموال الضرائب وجمارك الواردات المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي ترفض إسرائيل تحويلها إليها وصل إلى 1.744 مليار شيكل (أى نحو436 مليون دولار) وذلك بعد خصم المبالغ المستحقة منها للمستشفيات الإسرائيلية ولشركتي المياه والكهرباء الاسرائيليتين نظير ما تبيعه إلى قطاع غزة.
وفي مقابلة له مع الصحيفة اليوم حذر "شكرى بشارة" وزير المالية الفلسطيني من معاناة الاقتصاد الفلسطيني إلى حد قرب فقدان السيطرة عليه، موضحاً أنه في تراجع مستمر بسبب حجز أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة لدى إسرائيل.
وحسب الصحيفة تمثل أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة لدى إسرائيل نحو ثلثي الايرادات الجارية لخزانة السلطة. وللشهر الثالث على التوالي يحصل 180 ألف موظف فلسطيني في القطاع العام على 60% فقط من رواتبهم، أما من يتقاضون رواتب من 2000 شيكل (ما يعادل 500 دولار) فأقل فيحصلون على رواتبهم كاملة. ولا أحد يدرى ما إذا كانت الرواتب ستدفع كاملة الشهر القادم أم سيتم دفعها جزئياً أم ستتعرض لمزيد من التقليص. وهناك من يأملون أن تفرج إسرائيل عن الأموال المستحقفة للسلطة بعد انتخابات الكنيست المقرر 17 من الشهر الجاري أي بعد أقل من اسبوع.