EN
لم يأتِ عام 2025 محمّلًا بالشعارات، بل جاء مثقلًا بالقرارات. قرارات واضحة، مباشرة، ومؤثرة، أعادت رسم موقع المرأة المصرية داخل الدولة والمجتمع، ورسّخت فكرة أن التمكين لم يعد خيارًا أو مجاملة سياسية، بل مسارًا استراتيجيًا لا عودة عنه. هذا العام يمكن وصفه بصدق بأنه عام الانتقال من “دعم المرأة” إلى “الاعتماد عليها”.
أحد أهم ملامح عام ٢٠٢٥ هو أن الدولة المصرية لم تتعامل مع قضايا المرأة باعتبارها ملفًا اجتماعيًا فقط، بل كقضية تنمية شاملة تمس الاقتصاد، والسياسة، والاستقرار المجتمعي، والأمن الإنساني. لذلك جاءت القرارات متكاملة، لا منعزلة، ومبنية على ما تحقق في السنوات السابقة، ولكن بجرأة أكبر في التطبيق والتوسّع.
قرارات سياسية: المرأة في قلب السلطة لا على هامشها
خلال ٢٠٢٥ ، استمر تثبيت مبدأ مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار كسياسة دولة، وليس استثناءً مرحليًا ،كما شهد العام استمرار تعيين النساء في مناصب قيادية داخل الجهاز التنفيذي، من نواب وزراء، ومحافظين، ونواب محافظين، ورؤساء هيئات، بما أكد أن الكفاءة هي معيار الاختيار، وأن النوع لم يعد عائقًا أمام الوصول إلى قمة الهرم الإداري.
في ٢٠٢٥ واصلت الدولة دعم الإطار التشريعي الحامي للمرأة ، تم تفعيل وتوسيع تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، وضمان وصول النساء إلى آليات الحماية القانونية بسهولة، من خلال دعم مكاتب الشكاوى والتوسع في التوعية القانونية.
كما شهد العام اهتمامًا متزايدًا بتطبيق القوانين المرتبطة ببيئة العمل، وضمان عدم التمييز، وتعزيز حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك دعم سياسات التوازن بين العمل والأسرة، وحماية الأمومة، وضمان بيئات عمل أكثر أمانًا واحترامًا للمرأة.
قرارات اقتصادية: تمكين حقيقي لا يعتمد على المساعدات
التحول الأهم في ٢٠٢٥ كان في النظرة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة ، لم يعد الهدف هو تقديم دعم مؤقت، بل بناء قدرة مستدامة توسعت برامج التمويل الموجهة للمرأة، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على التدريب، والتسويق، والإدارة المالية.
الدولة دعمت دمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وشجعت الشمول المالي للمرأة، مما ساهم في زيادة عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات بنكية أو محافظ رقمية، وهو قرار اقتصادي في ظاهره، لكنه قرار تحرري في جوهره، لأنه يمنح المرأة استقلالًا وقدرة على اتخاذ القرار.
في الريف، انعكست هذه السياسات على حياة آلاف النساء اللاتي تحولت مشروعاتهن المنزلية إلى مصادر دخل حقيقية، وساهمن في تحسين مستوى المعيشة لأسر كاملة، وهو ما أعاد تعريف دور المرأة الريفية من “مُعالة” إلى “منتِجة”.
قرارات اجتماعية: شبكة أمان تحمي المرأة في كل مراحل حياتها
عام ٢٠٢٥ شهد توسعًا واضحًا في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، والمطلقة، والأرملة، وكبار السن. لم يعد الدعم الاجتماعي يقتصر على المساعدة المالية، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي، والتأهيل الاجتماعي.
هنا لعب المجلس القومي للمرأة دورًا محوريًا، من خلال مكاتب الشكاوى المنتشرة في جميع المحافظات، والتي قدمت دعمًا قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا لآلاف النساء، وساهمت في استعادة شعورهن بالأمان والعدالة.
قرارات صحية: صحة المرأة كأولوية وطنية
في ٢٠٢٥ لم تُعامل صحة المرأة كملف هامشي. استمرت المبادرات الصحية الكبرى الموجهة للمرأة، خاصة في مجالات الكشف المبكر، والرعاية الصحية الوقائية، والصحة الإنجابية ، هذه السياسات ساهمت في رفع وعي النساء بحقوقهن الصحية، وتقليل نسب الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها بالاكتشاف المبكر.
الرسالة كانت واضحة: صحة المرأة ليست شأنًا فرديًا، بل قضية مجتمع بأكمله.
دور المجلس القومي للمرأة: من السياسات إلى التنفيذ
لم يكن عام ٢٠٢٥ ليحقق هذه النتائج دون الدور النشط للمجلس القومي للمرأة، الذي عمل كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع. المجلس لم يكتفِ بصياغة السياسات، بل نزل إلى الشارع، إلى القرى، إلى البيوت، من خلال حملات التوعية، وبرامج التدريب، وبناء قدرات القيادات النسائية.
حملات المجلس خلال ٢٠٢٥ ركزت على تغيير الوعي المجتمعي، وتعزيز صورة المرأة القادرة، ورفض العنف والتمييز، وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة ، هذا العمل التراكمي أسهم في تحويل التمكين من قرار حكومي إلى قناعة مجتمعية متنامية.
ان ٢٠٢٥ لم يكن عام النوايا الحسنة، بل عام القرارات الواضحة.
عام قالت فيه الدولة بشكل صريح: المرأة المصرية شريك أساسي في الجمهورية الجديدة.
عام انتقلت فيه المرأة من دائرة المطالبة بالحقوق إلى مساحة ممارسة الحقوق.
ما تحقق في ٢٠٢٥ لا يعني أن الطريق انتهى، لكنه يؤكد أن المسار أصبح ثابتًا، وأن تمكين المرأة لم يعد مشروعًا مؤجلًا، بل واقعًا يُبنى يومًا بعد يوم، بقرارات، وبإرادة سياسية، وبنساء أثبتن أنهن على قدر الثقة والمسؤولية.
