بعد ساعات من انطلاق "عاصفة الحزم".. وثيقة عبد ربه والمادة 51 بميثاق الأمم المتحدة تحمي الضربة.. وتوقعات بدعم الـCIA

حقيقة الموقف القانوني للضربة الخليجية ضد الانقلاب الحوثي:
أيمن سلامة:
"عاصفة الحزم" محمية بالقانون الدولي
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
الرشيدي:
دعوة الرئيس اليمني "وثيقة حرب" ضد الحوثيين
الـCIA سيدعم الضربة الخليجية "عاصفة الحزم" حلال أم حرام.. عاصفة الحزم أحد الحقوق الإقليمية المحمية بالقانون أم أنها مجرد اجتهاد، هذا هو السؤال الذي ما لبث الكثيرون يطرحونه فور مشاهدتهم للضربة العسكرية القوية التي شنتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 10 دول بينها 5 خليجية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ضد الانقلاب الحوثي باليمن.
جاء التحرك السعودي عقب تطور الأوضاع أمس، الأربعاء، في اليمن بشكل غير مقبول، لا سيما وأن الحوثيين أعلنوا اعتقالهم لوزير الدفاع اليمني وتهديدهم للرئيس وفرض السيطرة على مضيق باب المندب، ما دفع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى طلب المساعدة العسكرية من الدول العربية لفرض الاستقرار في اليمن.
وحول ما استند إليه التحالف الخليجي لضرب مليشيات الحوثي، أكد الخبراء أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطيهم الحق في ذلك، والذي ينص على: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول٬ فرادى أو جماعات٬ في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي٬ والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا٬ ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"، البند الذي أعطى الحق لدول الخليج في ضرب الحوثيين باليمن عقب سقوط باب المندب في قبضتهم.
وحول أسس الاستناد إلى هذا البند أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن "عاصفة الحزم"، وهى العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وتشارك فيها دول عربية أخرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ترتكز إلى العديد من الأسس والركائز القانونية.
وقال سلامة إن أول هذه الأسس يتمثل في دعوة الرئيس اليمني المنتخب والمعترف به رئيسا شرعيا من جانب المجتمع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، درع الجزيرة العربية للقيام بحماية البلاد واستقلالها والحفاظ على سلامة وحدتها الإقليمية، وذلك من خلال قصف أهداف قوات الحوثيين الانقلابية، وإنشاء منطقة حظر جوي فوق اليمن، فضلا عن مواجهة وقتال التنظيمات الإرهابية التي استفحلت في اليمن بعد الانقلاب الحوثي ضد الشرعية.
وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ثانيا، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة عربية ذات سيادة بطلب المساعدة العسكرية وليس التدخل العسكري من دول عربية بعينها أو من جامعة الدول العربية، كما أن تحقيق الأمن والحفاظ عليه بواسطة الدولة المستقلة ذات السيادة يعد واجبا رئيسيا على الدولة وفقا للقانون الدولي.
وأكد أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة يكفل للدول ذات السيادة أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع الطبيعي عن النفس في حالة وقوع عدوان عليها، ويمكن للدول أن تقوم بالدفاع عن نفسها بمفردها أو بطلب من دولة أخرى أو دول أخرى وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء نصها كالتالي:
"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول٬ فرادى أو جماعات٬ في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي٬ والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا٬ ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
ومن جانبه، أكد السفير جلال الرشيدي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا، أن دول الخليج استندت إلى حق الدفاع في هجماتها ضد الحوثيين باليمن لتهديدها لأمن الدول المجاورة ومصالحها الاقتصادية.
وقال "الرشيدي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن البند السابع بميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول المشاركة بـ"عاصفة الحزم" ضرب معاقل الحوثيين باليمن، فضلاً عن دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى بعض الدول للتدخل في اليمن من أجل حل الأزمة الراهنة.
وأضاف: "هناك توجهات عسكرية ستتخذ أكثر من ذلك ولكن يصعب التكهن بها الآن إلى أن تتضح الأمور، لاسيما أن أمريكا قد تقدم معلومات مخابراتية لدول الخليج".