وزير العدل السوداني يصدر قرارا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة قرارا اليوم الخميس بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة القيادات السياسية والحزبية المعتقلين بتهمة التوقيع على وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية المناوئة للحكومة الخرطوم، والإفراج عنهم فورا.
وشمل قرار العفو كلا من رئيس تحالف الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى، ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" فرج عقار.
ويجئ القرار الذي أصدره وزير العدل وفقا لنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية بالسودان وهي المادة التي تجوز لوزير العدل وقف السير في الدعوى الجنائية في قضايا الحق العام ما لم يصدر فيها حكما ابتدائيا من قبل المحكمة.
وأكدت وزارة العدل السودانية أن فرار العفو عن المتهمين يأتي لتغليب الجوانب السياسية والاجتماعية على الاعتبارات القانونية البحتة من أجل تهيئة المناخ الوطني للحوار السياسي الإيجابي بما يخدم قضية الوطن والمواطن، ولذلك رؤى من الأوفق وقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وتم إطلاق سراحهما فورا.