قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن ما صدر عن المحكمة بإحالة أوراق المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون للمفتي، ما هو إلا قرار من المحكمة ولا يكون هناك حكم واجب إلا بعد موافقة المفتي عليه.
وأضاف كبيش، خلال مداخلة هاتفية له مع الفقرة الإخبارية المذاع عبر فضائية «أون تي في»، أن حكم الإعدام لن يكون إلا بإجماع الآراء، موضحا أن الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا لا يمكنهم الطعن على الحكم الصادر، بخلاف ما سيحدث مع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.