أمن الإسكندرية يضبط شركة توظيف أموال تنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في "الفوركس"

نجحت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط شركة توظيف أموال بزعم المضاربة فى "الفوركس" -وهو المضاربة في سوق العملات العالمية- بعد بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين اتهموا القائمين عليها بالنصب عليهم وامتناعهم عن سداد أموالهم أو الفائدة المتفق عليها.
كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغات من عدد من المواطنين، ضد المدعو (ممدوح. ع. ر-48 عاما)، رئيس مجلس شركة كيرفورد للاستثمار، مقيم عين شمس بمحافظة القاهرة، و(عمر. ع. ا-35 عاما)، مدير فرع الشركه بالاسكندرية، مقيم سيدى جابر، و(بسنت. خ. م-29 عاما)، مندوبة مبيعات بفرع الشركه بالإسكندرية، مقيمه سيدى جابر، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (ثلاثة وتسعون ألف دولار)، بزعم توظيفها فى مجال الاتجار فى العملات الاجنبيه والمضاربة فى البورصة العالمية (الفوركس)، والاتجار فى المعادن والبترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% - وقاموا بإعطائهم الفائده المستحقه لعدة أشهر.. ثم امتنعوا عن سداد الفائده أو رد أصل المبالغ إليهم .
أكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ وقيام المتحرى عنه الاول-هارب بأمارة دبى- بتأسيس شركة تحمل أسم (كيرفورد للإستثمار)، مقرها الرئيسي دائرة قسم مصر الجديدة، ويوجد فرع لها بدائرة قسم سيدى جابر، وآخر بدولة دبى، واستعان بالثاني والثالثة بإدارة فرع الشركه بالإسكندرية، وتعاقد مع شركة إنجليزية تسمى (ريمونت للإستثمار)، لإستخدامها لبث الثقه لدى المودعين واقناعهم بإيداع أموالهم بالعملات الاجنبيه بحساب الشركه فى بعض البنوك لتحويله للشركه الاجنبيه فى الخارج لإستثمار حسابهم مقابل حصولهم على فائده متفق عليها مما يضر بإقتصاد البلاد وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وغيرهم من المواطنين .. جارى تحديدهم وحصر المبالغ الماليه الخاصه بهم.
عقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني بفرع الشركه بالإسكندرية، وضُبط داخل المقر 3 أجهزة كمبيوتر مسجل عليهم بيانات المودعين وعمليات المضاربة فى البورصة وحسابات الأرباح، ووثائق تعارف تحوى بيانات بعض المودعين، ونماذج من العقود المنسوبة للشركة الأجنبية، وصور إيصالات إيداع مبالغ مالية لحساب الشركة لبعض البنوك.
تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدي جابر.. وجارى عرض المتهم على نيابة الشئون المالية والتجارية.