نشوب خلاف بين حزبي الائتلاف الحاكم حول مشروع قانون يسمح بكشف سرية الحسابات البنكية بسويسرا

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ "او فاو ب "، راينهولد لوبتكا، حدوث تغير في موقف الحزب، إزاء صيغة قانون مقترحة، تحدد أسباب نزع سرية الحسابات البنكية في النمسا بهدف مكافحة التهرب الضريبي، مما أثار غضب الحزب الاشتراكي الديمقراطي "اس ب او"، زعيم الائتلاف الحاكم.
ونشب الخلاف بين حزبي الائتلاف الحاكم حول صيغة القانون، إثر تهديد البرلماني المحافظ، هيرمان شوتسنهوفر، برفض مشروع القانون المقترح أثناء طرحه للتصويت في البرلمان، مرجعاً السبب الرئيس إلى تساهل القانون في السماح بالكشف عن سرية الحسابات البنكية، حال وجود شكوك لدى الجهات المعنية باحتمال حدوث تهرب ضريبي، وهو الموقف الذي أيده أعضاء آخرون في الحزب المحافظ مثل حاكم ولاية النمسا السفلى، ارفين برول، ووزير العدل، فولفجانج براندشتتر, وكذلك وزيرة الداخلية، يوهانان ميكل لايتنر، الذين عبروا عن شكوكهم إزاء صيغة القانون، التي اقترحتها وزارة المالية.
ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ، أن صيغة القانون في شكلها الحالي، أصبحت لا تتفق وسياسة الحزب، لافتاً إلى أن مشروع القانون، يتبنى "رغبة كبار المسؤولين في وزارة المالية،" واعتبره مجرد "بديل"، سيتم تعديل صيغته في سياق عملية تقييم مشروع القانون.