وزيرة بريطانية: نحتاج لاستعادة السلطات من بروكسل للسيطرة على الهجرة

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستن جريننج، اليوم، الجمعة، إن حكومتها بحاجة الى استعادة السيطرة من بروكسل للسيطرة على تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال مشاركتها في برنامج على شبكة "بي بي سي"، قالت الوزيرة إن "عدم امتلاكنا ضوابط على الهجرة يحتاج للعلاج"، وأضافت: "لقد اتخذنا الكثير من الخطوات للسيطرة على الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن السيطرة عليها من داخل الاتحاد الأوروبي تعني أننا بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات، نريد أن نجعل الاتحاد الأوروبي اقتصادا يمكننا التعامل معه، الواقع هو أنه ليس كل الأسواق في الاتحاد تعمل بشكل فعال كما يجب".
وبسؤالها عما إذا كانت ستصوت نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2017، قالت جستن جريننج: "الأمر يعود إلى الشعب البريطاني ليقرر ما إذا كان رئيس الوزراء حصل على حزمة جيدة من الاتحاد الأوروبي للبلاد".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن للمهاجرين العاطلين عن العمل المطالبة بالإعانات، إذا كان بإمكانهم إثبات أنهم جاءوا إلى المملكة المتحدة للعمل.
ورغم ذلك، نصح المحامي العام للمحكمة بأنه يجب على المهاجرين الانتظار ثلاثة أشهر فقط قبل أن يحق لهم المطالبة بالإعانات الاجتماعية.
ويعتبر ذلك ضد الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، برفض منح الإعانات لأي شخص من دول الاتحاد الأوروبي لم يعمل في المملكة المتحدة لأربع سنوات، والذي يعتبر أساس تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عام 2017.
ويحق لمواطني دول الاتحاد الأوروبي - طبقا لقواعد حرية الحركة - المطالبة بالإعانات في الدول المضيفة.
ويقول وزراء بالحكومة البريطانية إن منح اعانات للمهاجرين العاطلين عن العمل يكلف البلاد أكثر من 150 مليون استرليني سنويا، إلا إذا تم حظر ما يسمى "سياح الإعانات"، الذين يتوافدون على بريطانيا من أجل الحصول على الإعانات فقط دون البحث عن عمل.
ويرغب ديفيد كاميرون في تعديل هذه القواعد قبل الاستفتاء الذي وعد به الشعب البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وهو الاستفتاء الذي يرغب في تنظيمه قبل نهاية عام 2017.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس، الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يضطرون إلى التفكير في تغيير معاهدات الاتحاد من أجل الحفاظ على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وقالت في لقاء مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "إذا كان ذلك ضروريا حقا فعلينا أن نفكر فيه"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيغير المعاهدات لتلبية المطالب البريطانية بإصلاح الاتحاد.قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستن جريننج، اليوم، الجمعة، إن حكومتها بحاجة الى استعادة السيطرة من بروكسل للسيطرة على تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال مشاركتها في برنامج على شبكة "بي بي سي"، قالت الوزيرة إن "عدم امتلاكنا ضوابط على الهجرة يحتاج للعلاج"، وأضافت: "لقد اتخذنا الكثير من الخطوات للسيطرة على الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن السيطرة عليها من داخل الاتحاد الأوروبي تعني أننا بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات، نريد أن نجعل الاتحاد الأوروبي اقتصادا يمكننا التعامل معه، الواقع هو أنه ليس كل الأسواق في الاتحاد تعمل بشكل فعال كما يجب".
وبسؤالها عما إذا كانت ستصوت نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2017، قالت جستن جريننج: "الأمر يعود إلى الشعب البريطاني ليقرر ما إذا كان رئيس الوزراء حصل على حزمة جيدة من الاتحاد الأوروبي للبلاد".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن للمهاجرين العاطلين عن العمل المطالبة بالإعانات، إذا كان بإمكانهم إثبات أنهم جاءوا إلى المملكة المتحدة للعمل.
ورغم ذلك، نصح المحامي العام للمحكمة بأنه يجب على المهاجرين الانتظار ثلاثة أشهر فقط قبل أن يحق لهم المطالبة بالإعانات الاجتماعية.
ويعتبر ذلك ضد الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، برفض منح الإعانات لأي شخص من دول الاتحاد الأوروبي لم يعمل في المملكة المتحدة لأربع سنوات، والذي يعتبر أساس تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عام 2017.
ويحق لمواطني دول الاتحاد الأوروبي - طبقا لقواعد حرية الحركة - المطالبة بالإعانات في الدول المضيفة.
ويقول وزراء بالحكومة البريطانية إن منح اعانات للمهاجرين العاطلين عن العمل يكلف البلاد أكثر من 150 مليون استرليني سنويا، إلا إذا تم حظر ما يسمى "سياح الإعانات"، الذين يتوافدون على بريطانيا من أجل الحصول على الإعانات فقط دون البحث عن عمل.
ويرغب ديفيد كاميرون في تعديل هذه القواعد قبل الاستفتاء الذي وعد به الشعب البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وهو الاستفتاء الذي يرغب في تنظيمه قبل نهاية عام 2017.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس، الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يضطرون إلى التفكير في تغيير معاهدات الاتحاد من أجل الحفاظ على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وقالت في لقاء مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "إذا كان ذلك ضروريا حقا فعلينا أن نفكر فيه"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيغير المعاهدات لتلبية المطالب البريطانية بإصلاح الاتحاد.