«الصيادلة» تدعو أعضاءها إلى التضامن غدا ضد دعوى فرض «الحراسة»

دعا الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أعضاء النقابة إلى الدفاع عن كيانهم ونقابتهم والحضور بكثافة غدا، الأحد، بمجلس الدولة ومحكمة عابدين في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ للتضامن مع نقابتهم ضد فرض الحراسة القضائية عليها.
وأضاف عبيد، أنه سيتم غدا الأحد النظر في دعويين لنقابة الصيادلة الأولى أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة الدائرة الثانية وينظر أمامها إشكال النقيب لوقف تنفيذ حكم الحراسة، والثانية أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة وتنظر الشق المستعجل من دعوى عدم الاعتداد بحكم الحراسة والخاص بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن فرض الحراسة سيخلف أضرارا كثيرة، وستهدد مصالح 90 مليون مصري، وليس أعضاء النقابة فقط، موضحا أن الصيدلي إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته.
وأوضح أن وجود مجلس غير منتخب كارثة حقيقية تمثل إهدارا لأموال أعضاء النقابة، فالحارس القضائي الذي يتم تعيينه سيتقاضى نسبة عالية من دخلها، وهو ما يعد نهبا لأموالها، كما سيقوم بالتركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يدير النقابة حارسان غير منتخبين ويفرضان إرادتهما على 180 ألف صيدلي.
وشدد عبيد، على أن فرض الحراسة على "الصيادلة" سيؤدي إلى تدمير المهنة، كما سيساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق هذا القطاع، لافتا إلى أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث وضياع ملايين من أموال أعضائها، والنقابة عانت كثيراً ومازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه حتى الآن مشاكل مالية كثيرة، وتم إهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل.
ولفت النقيب، إلى أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها وتقديم خدمات لأعضائها والمساهمة في تطويرهم علمياً ومهنياً.
وتابع: "أتمنى أن تنتصر نقابة الصيادلة ويلغى الحكم القضائي الخاص بفرض الحراسة، خاصة بعد اختيار المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة وفقاً لصحيح القانون في شهر مارس الماضي".دعا الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أعضاء النقابة إلى الدفاع عن كيانهم ونقابتهم والحضور بكثافة غدا، الأحد، بمجلس الدولة ومحكمة عابدين في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ للتضامن مع نقابتهم ضد فرض الحراسة القضائية عليها.
وأضاف عبيد، أنه سيتم غدا الأحد النظر في دعويين لنقابة الصيادلة الأولى أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة الدائرة الثانية وينظر أمامها إشكال النقيب لوقف تنفيذ حكم الحراسة، والثانية أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة وتنظر الشق المستعجل من دعوى عدم الاعتداد بحكم الحراسة والخاص بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن فرض الحراسة سيخلف أضرارا كثيرة، وستهدد مصالح 90 مليون مصري، وليس أعضاء النقابة فقط، موضحا أن الصيدلي إذا لم يجد نقابة ترعاه فلن يستطيع تأدية مهمته.
وأوضح أن وجود مجلس غير منتخب كارثة حقيقية تمثل إهدارا لأموال أعضاء النقابة، فالحارس القضائي الذي يتم تعيينه سيتقاضى نسبة عالية من دخلها، وهو ما يعد نهبا لأموالها، كما سيقوم بالتركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يدير النقابة حارسان غير منتخبين ويفرضان إرادتهما على 180 ألف صيدلي.
وشدد عبيد، على أن فرض الحراسة على "الصيادلة" سيؤدي إلى تدمير المهنة، كما سيساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق هذا القطاع، لافتا إلى أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث وضياع ملايين من أموال أعضائها، والنقابة عانت كثيراً ومازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه حتى الآن مشاكل مالية كثيرة، وتم إهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل.
ولفت النقيب، إلى أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها وتقديم خدمات لأعضائها والمساهمة في تطويرهم علمياً ومهنياً.
وتابع: "أتمنى أن تنتصر نقابة الصيادلة ويلغى الحكم القضائي الخاص بفرض الحراسة، خاصة بعد اختيار المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة وفقاً لصحيح القانون في شهر مارس الماضي".