المئات يتظاهرون بباريس ضد مشروع قانون الاستخبارات عشية التصويت عليه بمجلس الشيوخ

تظاهر المئات بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين احتجاجا على مشروع قانون الاستخبارات المثير للجدل، وذلك عشية التصويت عليه بمجلس الشيوخ.
ووصف مرصد الحريات والفضاء الرقمي، الذي يقود العملية الاحتجاجية، مشروع قانون الاستخبارات بأنه يتعدى على الحريات الفردية ويسمح باستخدام وسائل تتيح اختراق الحياة الخاصة للمواطنين بشكل واسع دون فرض الرقابة الكافية.
واعتبر لوران بورج رئيس نقابة محاميي فرنسا أن قانون الاستخبارات الجديد قد يسمح بخرق السرية بين الطبيب والمريض و الكشف عن مصادر الصحفي.
وقد حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "احموا حرياتنا...لا تنصت دون رقابة"، وأكدوا عزمهم مواصلة نضالهم حتى النهاية بما في ذلك اللجوء إلى المجلس الدستوري.
يشار إلى أن مرصد الحريات والفضاء الرقمي يضم العديد من الجمعيات ومنها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والعديد من نقابات القضاة والمحامين والصحفيين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد صوتت في مطلع الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات، المثير للجدل، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشيوخ.
ويحدد مشروع القانون مهام أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالوقاية من الإرهاب والتجسس الاقتصادي، بالإضافة إلى آليات منح التصاريح والرقابة على تقنيات التجسس.
كما يسمح المشروع بتزويد أجهزة الاستخبارات الفرنسية بوسائل إضافية ملائمة مع التكنولوجيات الجديدة، كما يمكنها من التسلل ومراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء.
كان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد دافع أمام مجلس النواب عن القانون، معتبرا أن التهديد الإرهابي مازال في أعلى مستوياته بعد مرور عدة أشهر على الهجمات التي أودت بحياة ١٧ شخصا في باريس.
وقال فالس إن فرنسا تواجه تهديدا إرهابيا شاملا يستوجب منح أجهزة الاستخبارات الوسائل البشرية والقانونية والتقنية الضرورية.