علاء رأفت: إحالة عميد دار علوم القاهرة السابق وأستاذين للتحقيق

أكد الدكتور علاء رأفت، القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أن إحالة الدكتور حسن الشافعى والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف الأستاذين بالكلية إلى التحقيق ووقف صرف مرتب كلآ منهما، جاء بسبب الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون وبدون إذن أو موافقة الجامعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ"صدي البلد"، أن سبب إحالة الأول هو جمعه بين وظيفته بالجامعة وعمله رئيسا لمجمع اللغة العربية بالمخالفة لأحكام مواد قانون تنظيم الجامعات والمادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وبدون إذن أو موافقة من الجامعة.
وتضمن القرار مطالبته برد جميع ما تقاضاه من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها له خلال الفترة التى جمع فيها بين الوظيفتين قبل تاريخ صدور القرار، والتى بلغت 337 ألفا و734 جنيها.
أما عن الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، جاءت احالته لجمعه بين وظيفته بالجامعة وعمله نائبا لرئيس مجمع اللغة العربية، ومطالبته برد 228 ألفا و53 جنيها وإحالته للتحقيق.
وأوضح رأفت أن رقمنة الجامعة أظهرت مخالفات عدة بين صفوف أعضاء التدريس، وأن الكلية لا ولن تتواني لحظة في استئصال اي مخالف وتحويله للتحقيق، ومد الجامعة بالمعلومات لكي تتخذ الإجراء الصحيح.
وأردف أن هناك العديد من اعضاء التدريس بكليات الجامعة هم أعضاء بمجمع اللغة العربية، ولكن العضو ليس له مخصصات كالتي خصصت لسالفي الذكر.
رأفت كشف عن إجراء جديد من المقرر أن تتخذه الجامعة خلال الفترة المقبلة، وهي إحالة عميد الكلية السابق الدكتور محمد صالح توفيق للتحقيق، نظراً لحدوث تلك التجاوزات في فترة توليه عمادة الكلية.
يذكر أن جامعة القاهرة قررت فى 17 مارس من العام الجاري، وقف الدكتور محمد صالح توفيق عميد كلية دار العلوم بالجامعة، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته للتحقيق، وتم تكليف الدكتور علاء رأفت وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، القيام بمهام العميد لحين تشكيل لجنة لاختيار عميد الكلية الجديد.
أما عن قرار الجامعة بإنهاء خدمة الدكتور مصطفى صلاح قطب، أوضح أن القرار جاء لكونه خرج فى إعارة إلي السعودية، إلا أن رئيس الجامعة فوجئ بنقل إعارته من السعودية للسودان بغير إذن من الجامعة.
أما فيما يتعلق بإحالة أحمد محمد فتحى الشيوى المعيد بالكلية، ووقف صرف مرتبه، أكد أن هذا المعيد اتجاهاته إخوانيه_ حسب قوله_ وانه اوقف عن العمل اكثر من مرة، وسبب إحالته للتحقيق جاءت لجمعه بين وظيفته بالكلية وممارسة مهنة العلاج الطبيعى باعتباره عضوا فى نقابة العلاج الطبيعى وسبق ترشحه لانتخاباتها فى عام 2011، على الرغم من كونه موظف عام بكلية دار العلوم وقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية بالاشتراك مع آخرين للاستيلاء على المال العام وحضور مؤتمر بدبى فى العلاج الطبيعى على الرغم من شغله لوظيفته معيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.