إنجازات العام الأول لرئاسة السيسى.. سوق السيارات المصري يشهد طفرة كبيرة فى المبيعات

• عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن والأمان للشارع المصرى ساهم فى نمو سوق السيارات
•قناة السويس الجديدة تجعل مصر قاعدة صناعية لانتاج بعض الماركات وتصديرها للأسواق المجاورة
•زيادة مبيعات السيارات التجارية فى ظل تنفيذ المشروع القومى للطرق
•نمو العلاقات الدولية فى الرحلات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسى انعكست على قطاع السيارات بشكل كبير
•تنمية محور قناة السويس يساهم فى سهولة شحن وتفريغ السيارات وزيادة المعروض من الطرازات ووداعا لقوائم الانتظار

فى ظل الإستقرار السياسى والإقتصادى الذي شهدته البلاد منذ اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا ديمقراطيا لمصر وعودة الأمن والأمان للشارع المصرى مرة أخرى، شهد سوق السيارات معدلات نمو غير مسبوقة فى "سنة أولى سيسى" مما يدعو إلى التفاؤل ومستقبل مشرق لبلدنا خاصة مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى للطرق التى تمثل شبكة شرايين للتوصيل بين المدن الجديدة فضلا عن زيادة كفاءة شبكة الطرق القديمة.

وأشار خالد حسنى المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات"أميك" إلى أن مصر شهدت استقرارا سياسيا واقتصاديا على مدار العام الماضى منذ اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد فضلا عن عودة الامن والأمان للشارع المصرى مما انعكس على سوق السيارات وإقبال المستهلكين على شراء السيارات التى تحقق رغباتهم مما يساهم بدور كبير فى دفع عجلة سوق السيارات للانطلاق، وتحقيق أرقام مبيعات قياسية واستعادة السوق لأمجاده من جديد خاصة مع حرص وكلاء السيارات على تقديم أحدث الطرازات فى محاولة منهم لإعادة الثقة لجميع المتعاملين فى السوق وتوفير خصومات وعروض مميزة.
وقال حسنى إن هذا الكلام ليس ارتجالا بل بالأرقام فقد حقق سوق السيارات المصرى طفرة فى المبيعات خلال عام 2014 بنسبة 49,6% لتصل إلى 292,983 سيارة وذلك بالمقارنة بمبيعاته خلال 2013 والتى بلغت 195,869 سيارة، موضحا أن هذه الطفرة جاءت على جميع القطاعات فسيارات الركوب زادت بنسبة 55% متجاوزة 207,973 سيارة بعدما كانت 133,760 وحدة فى 2013 أيضا ارتفعت مبيعات قطاع الاوتوبيسات بشكل ملحوظ وذلك بحوالى 30% ليبلغ 30,922 أوتوبيسا خلال العام الماضى بالمقارنة بما سجله هذا القطاع فى 2013 والتى وصلت الى 23,825 أوتوبيس.
وشهد قطاع الشاحنات تفوقا ملحوظا بنسبة 41% مسجلا 54,088 شاحنة بالمقارنة بمبيعاته فى 2013 والتى بلغت 38,284 شاحنة. وارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 56,9% محققة 144,621 سيارة بالمقارنة بمبيعاتها فى 2013 والتى بلغت 92,190 سيارة .. ومن جانب أخر سجلت مبيعات السيارات المستوردة ارتفاعا كبيرا بنسبة 43,1% لتصل الى 148,362 سيارة فى 2014 فى حين أنها بلغت 103,679 وحدة فى عام 2013.
وقال حسنى إن المشروعات الاستثمارية الكبيرة التى يتم انشائها فى الوقت الحالى وعلى رأسها مشروع قناة السوق الجديدة وشبكة الطرق القومية التى تساهم بدور كبير فى زيادة حركة التجارة على مستوى محافظات الجمهورية انعكست بشكل كبير على نمو قطاع السيارات خاصة السيارات التجارية والأوتوبيسات أيضا مع عودة السياحة وزيادتها بشكل ملحوظ رغم الأعمال التخريبية التى يقوم بها بعض القتلة وضعفاء الضمير وغير الوطنيين.
وأضاف حسنى أن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى كان له مردورد اقتصادى كبير على مختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاع السيارات فقد بلغت مبيعات سوق السيارات خلال الثلث الأول من 2015 " أربعة أشهر" حوالى 93,935 سيارة بالمقارنة بمبيعاته خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى كانت 85,240 سيارة وذلك بزيادة 8,695 سيارة وجاءت تلك الطفرة فى مبيعات الثلث الأول من العام الجارى نتيجة الطفرة فى مبيعات السيارات المستوردة التى ارتفعت بنسبة 26,3% والتى بلغت 49,599 وحدة بعدما كانت 39,265 وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى.
وحققت مبيعات الأوتوبيسات المجمعة محليا طفرة أيضا حيث نمت مبيعاتها بنسبة 20,9% وبلغت 4,800 أوتوبيس بعدما كانت 3,971 أوتوبيس فى نفس الفترة من العام الماضى وزادت أيضا الأوتوبيسات المستوردة بحوالى 18,5% لتتجاوز مبيعاتها 6,454 وحدة غير أنها سجلت فى الأربعة أشهر الأولى من العام الماضى 5,445 أوتوبيسا.. وفى قطاع الشاحنات زاد المجمع محليا منها بحوالى 8,7% لتصل الى 14,697 شاحنة بالمقارنة بـ 13,515 شاحنة وارتفعت المستورد منها بنسبة 2,5% وبلغ 4,195 شاحنة بعدما كانت 4,094 شاحنة.
وأكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نمت العلاقات الدولية مع الدول الخارجية خاصة فى الرحلات المكوكية على مدار العام والتى بلغت 28 رحلة زار خلالها 19 دولة وتنمية العلاقات الدولية كان لها بالغ الأثر على المناخ الاستثمارى فى مصر فى مختلف القطاع ومنها صناعة السيارات التى شهدت تطورا كبيرا حيث حرصت مصانع السيارات فى مصر على زيادة الأستثمار فى تطوير خطوط الأنتاج وادخال مزيدا من التكنولوجيا المتقدمة فى هذا القطاع مما يوفر مزيدا من فرص العمل ونمو سوق السيارات وذلك بالتوازى مع نمو الاقتصاد القومى.
وأضاف مصطفى أن اعادة الأمن للشارع المصر ساهم بقوة فى نمو المبيعات وزيادة حركة السوق ودفع الكثير من شركات السيارات على زيادة استثماراتها سواء كان ذلك فى افتتاح صالات عرض جديدة والتوسع فى مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية وذلك يتواكب مع النمو الاقتصادى على مدار السنة الأولى لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال إن مؤتمر التكتلات الإقتصادية الذى عقد مؤخرا بشرم الشيخ يفتج المجال امام التعاون فى مختلف قطاع الأقتصاد وزيادة حجم التبادل التجارى والصناعى أيضا حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين الدول الأفريقية حوالى 1,3 ترييلون دولار سنويا ويمكن زيادة من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية.
ومشروع قناة السويس الجديدة يساهم بشكل كبير فى نمو سوق السيارات خاصة فى ظل تنمية محور قناة السويس وانشاء مناطق صناعية وتجارية حيث تحرص الكثير من شركات السيارات على اختيار مصر لتصبح قاعدة صناعية لانتاج بعض الماركارت وتصدير للاسواق المجاروة فى ظل سهولة شحن وتفريغ السيارات التى يتم تصنيعها والمستوردة أيضا مما يساهم فى توفر السيارات المعروض بالسوق ووداعا لقوائم الانتظار على السيارات وبيع السيارات فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بالأضافة الى تنمية الصناعات المغذية للسيارات.
وقال اللواء حسن مصطفى إن دفء العلاقات الدولية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى واستعادة مكانة مصر سواء من الناحية السياسية أو الأمنية يمثل الاساس القوى لجذب الاستثمارات الد\ولية خاصة فى قطاع السيارات فهناك العديد من الشركات العالمية اليابانية والكورية والأوروبية منها والاسيوية التى تدرس زسادة استثمارات وعقد شركات صناعية فى مصر لانتاج السيارات والاستفادة من الموقع الأستراتيجيى لمصر لتصبح قاعدة صناعية لانتاج طرازات مختلفة والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لتصدير منتجاتها للاسواق المجاورة خاصة وأن قانون الاستثمار الموحد الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ازال العقبات أمام المستثمرين وشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر.