قومي المرأة ينتهي من مرحلة إستطلاع الرأي فى دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن الإنتهاء من المرحلة الأولي لمشروع " دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة " والتي تمثلت في إستمارات الاستطلاع الميدانية ، لحساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة علي مستوي 22 محافظة ، وبلغت نسبة عينة الدراسة 22 ألف أسرة ، و يتم حاليا مرحلة إدخال البيانات ، ثم تليها مرحلة التحليل ، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء و صندوق الامم المتحدة للسكان .
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس فى تصريح لها اليوم أن هذه الدراسة هي الأولي من نوعها في مصر المعنية بحساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة ، و تهدف إلي التعرف علي كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف والخدمات التي تتلقاها ، إلي جانب دراسة الآثار السلبية الواقعة علي المرأة المعنفة سواء كان العنف التي تعرضت له في العمل أو الأسرة أو الشارع .
وأشارت الى أن المجلس سيتواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية بحساب التكلفة الإقتصادية للعنف مثل ( الداخلية - الصحة - التعليم - القوي العاملة - التضامن الاجتماعي - النقل والمواصلات - الاتصالات) للتعرف علي الاسلوب المنهجي لتقدير التكاليف التي تسهم فى تعزيز الدراسة ..لافتة الى أن المشروع إستعان بعدد من الخبراء الدوليين في مجال جمع المعلومات وتحليلها لتقدير التكلفة الإقتصادية والإجتماعية للعنف ضد المرأة في مصر .