"التشريعات الصحفية" ترفض مواد النشر بقانون "مكافحة الإرهاب"

اعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية رفضها القاطع لبعض المواد الخاصة بالنشر في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب".
واكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التشربعات الصحفية، ان اللجنة اصدرت بيان قالت خلاله: "فوجئت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية وهي بصدد الانتهاء من صياغة القوانين الخاصة بالصحافة وبالاعلام بخروج بعض مواد قانون " الارهاب" التي تكبل حرية الصحافة والاعلام وتعييد عقوبة الحبس في قضايا النشر والبث، بالمخالفة لمواد الدستور المصري خاصة المادة 71، من خلال نصوص صريحة وعبارات مطاطة تهدد بملاحقة الصحفيين والاعلاميين في وقت ألغيت فيه المواد السالبة للحرية في اغلب دول العالم حتى حديثة الديمقراطية منها".
واضافت اللجنة في بيانها: "ان ابناء الصحافة والاعلام المصري الذين تصدروا الصفوف في احلك الظروف ضد الارهاب وجماعات الظلام دون خوف من تهديدات بتصفية او اغتيال، هم احرص من اي جهة على مكافحة المخططات الارهابية التي تستهدف تقويض الدولة وترويع المواطنين، ويؤكدون على ان حرية الصحافة والاعلام اقوى سلاح يمتلكه الشعب امام الارهاب ، وتقييده هدية مجانية لدعاة القتل والترويع والتخريب وسفك الدماء، حيث يفتح الباب لانصراف الجمهور عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء لوسائل الاعلام الاخرى".
ودعت اللجنة الى تعديل تلك المواد المكبلة للصحف ووسائل الاعلام، والغاء المادة 33 في مشروع قانون مكافحة الارهاب، والتي تفترض ان النشر بالمخالفة للبيانات الرسمية جريمة عمدية يستحق مرتكبها عقوبة الحبس لمدة سنتين ،مؤكدة على مساندة الصحفيين والاعلاميين لرجال الجيش والشرطة في معركة الوطن لدحر الارهاب وصون امن البلاد.