"المالية":زيادات بأجور الموظفين لـ15% في قانون الخدمة المدنية الجديد

اكد هاني قدري دميان، وزير المالية ان قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الاجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من اجمالي الاجر الحالي للعاملين بالجهاز الاداري ، وهو ما يعني ان نسبة الزيادة الفعلية في الاجور ستفوق نسبة الـ 10 او الـ 15% في ظل النظام القديم للأجور.
واشار دميان،علي هامش تصريحات له بحفل افطار نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب،أمس، الي ان قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزي علي بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوي بدلا من 6 فقط، وتخفيض الفترات البينية للترقية.
بالاضافة لزيادة مدة الاجازة الاعتيادية الي 45 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة ، والتاكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الاداء والزام جميع الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.