البنوك المركزية العربية تدعو لزيادة المساعدة للدول المتضررة

قال محافظو البنوك المركزية العربية في بيان الخميس إن الدول العربية التي شهدت اضطرابات قد تحتاج إلى طلب دعم مالي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع تباطؤ النمو في المنطقة.

وأدت الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة وأطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا كذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأجبرت الحكومات الغنية على إنفاق المليارات من أجل خلق فرص عمل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعرب المحافظون بعد اجتماعهم في الدوحة عن قلقهم من تراجع متوقع في معدلات النمو هذا العام.

وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي اليمني الذي حضر الاجتماع إن الأزمة السياسية في بلده الفقير قد تتسبب في انكماش اقتصادي هذا العام بعد انتفاضة شعبية مستمرة منذ ثمانية أشهر على حكم الرئيس على عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما.

وقال لرويترز "لا أعرف المعدل، فليست لدينا هذه البيانات من القطاعات الحقيقية فلا يمكنني أن أفترض لكنه قد يأتي سالبا، من الصعب القول إذا لم تتوافر البيانات."

وتوقع صندوق النقد الدولي في ابريل أن يتراجع معدل النمو الى 3.4 بالمئة في اليمن حيث يعيش نحو 40 بالمائة من السكان البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة بأقل من دولارين في اليوم.

وقال محافظو البنوك المركزية كذلك إنهم سيقدمون الدعم بعضهم لبعض.

ورفض الحكام العسكريون في مصر عرضا بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي لكنهم يوشكون على إبرام اتفاقات قروض مع السعودية والإمارات العربية ببضعة مليارات من الدولارات، ومن المتوقع أن يقدم صندوق النقد العربي 500 مليون دولار أخرى لمصر.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع انه مستعد لتقديم تمويل خارجي لليبيا ومصر.

وكان وزراء المالية العرب قالوا في اجتماعهم في أبو ظبي الأسبوع الماضي إن اقتصاداتهم يمكنها تحمل الاضطرابات والتباطؤ العالمي بفضل الاحتياطيات النقدية الضخمة والدعم المتبادل.