عزام الأحمد: تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.. و"فتح" ستقترح البند السياسي

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد ، عن الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني على تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني ، ليصبح يومي 14 و15 من شهر سبتمبر القادم بدلا من 15 و16 من الشهر ذاته.
وقال الأحمد ـ في حديث لإذاعة (موطني) اليوم /السبت/ "بدأنا بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس، وتم الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس ، ليكون في 14 و15 سبتمبر القادم بدلا من 15 و16 منه" .. داعيا كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.
وأضاف "حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول تعثر عملية السلام ، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة ، وخاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.
ورأى الأحمد أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني ، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير .. معتبرا الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة ، هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية ، وتحديدا وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها .. معربا عن أمله بعدم الإصغاء لحملات التشكيك.
وأضاف "نحن على اتصال مع كل الفصائل حتى يوم أمس وعقدنا لقاءات في مدينة رام الله" .. مشيرا إلى أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.
وحول تصريح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة الذي قال فيها "إن رئاسة المجلس رفضت استقالة الرئيس" ، قال الأحمد " لا تقدم الاستقالات إلا للمجلس الوطني ضمن جلسة ، وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها حسب النظام ، وليس رئاسة المجلس، وهذا ما اتفقنا عليه مع رئيس المجلس".
وحمل الأحمد، حركة (حماس) مسؤولية فشل حكومة الوفاق الوطني ، وإفشال جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية ، والانقسام.. قائلا "حماس لن تكون حريصة على وحدة منظمة التحرير، وهي ستقف ضد أي اصطفاف داخلها أو أي تطوير فيها وتفعيل مؤسساتها، ودعاها للانضمام للصف الوطني".
وحول مفاوضات حماس مع إسرائيل، قال الأحمد "ما تقوم به حماس من محاولات لتبرير وتخريب وحدة العمل الفلسطيني وصلت مرحلته إلى أجراء مفاوضات مع إسرائيل، أبرزها ما أعلن عبر تركيا وبلير".
وتساءل الأحمد عن علاقة رواتب الموظفين في المفاوضات مع إسرائيل، كما أقر بذلك خالد مشعل ضمن خمس نقاط ناقشها مع بلير، فقال الأحمد "ما علاقة إسرائيل برواتب الموظفين؟! كيف يسمح مشعل لنفسه أن يناقش قضية داخلية فلسطينية مع الإسرائيليين عبر بلير؟! .. منبها إلى أن "القضية الفلسطينية ومستقبلها شأن فلسطيني فقط، وهذه مفاوضات محرمة على حماس ، فهي شأن منظمة التحرير الفلسطينية فقط، وكذلك المقاومة بكافة أشكالها بحاجة لقرار من الكل الفلسطيني".
وقال الأحمد موجها كلامه لقادة حماس "لا نريد فتح خلاف وإنما معالجة الخلاف عبر إنهاء الإنقسام ، وإنشاء حكومة وحدة وطنية ، والانتقال إلى تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة" .. معربا عن "قناعته بتقلبات قادة حماس وتناقضهم في مواقفهم ، حيث يدافعون عن شخصيات يعتبرونهم معارضون للرئيس الفلسطيني ، فيما كانوا قد وصفوهم بالخونة".