"المركزى للإحصاء": مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ثمة تفاوتا ملموسا بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.9% للإناث، ما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، لافتا إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرية.
وذكر الجهاز - فى بيان له اليوم، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق - أن مفهوم العمل اللائق يؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية، مشيرا إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل ليسجل عدد العاملين بأجر دائم نحو 68.3%، لترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ 87.3% مقابل 64.3% للذكور.
ولفت إلى أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى استحوذت على أعلى نسبة، والتى سجلت 96.6% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4% فى حين سجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 15.8%.
وأظهر الجهاز أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان ليبلغ عدد العاملين بأجر ومشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 59.2% من العاملين لترتفع بين الإناث مقارنة بالذكور لتصل إلى 83.9% مقابل 54% للذكور.
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية ترتفع فى القطاع الحكومى لتصل إلى 97.7% من جملة العاملين بأجر فى كل من القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 96%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9% فقط.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 50.5% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث إلى 79.3 مقابل 44.4% بين الذكور، كما ترتفع النسبة فى القطاع الحكومى لتصل إلى 97% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8% ثم الاستثمارى بنسبة 73.8%، وتبلغ هذه النسبة 25% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى بنسبة 1.8% فقط.
وأظهر الإحصاء أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن أيضا توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغت 57.4% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.6% مقارنة بنسبة 51 % بين الذكور، وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى لتسجل 99.5% ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.3% ثم العاملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت لتبلغ 1.1% فقط.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.2 ساعة ليرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور إلى 48 ساعة مقارنة بـ43.2 ساعة للإناث.