رئيس الحكومة اللبنانية يوجه الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كل "مخرب أو معتد"

أعطى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم الجمعة تعليماته لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق والقيادات الأمنية بضرورة التشدد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في الاعتداء على قوى الأمن أو أعمال التخريب.
وشدد سلام - خلال لقائه بوزير الداخلية اللبناني نهاد وقيادات القوى الأمنية اليوم - على ضرورة أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية.
وأطلع رئيس الوزراء اللبناني - من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود - على آخر ما وصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب سلام - في تصريح اليوم - عن استيائه للمنحى الذي اتخذته الأحداث التي شهدها وسط المدينة مساء أمس، قائلا "من الواضح إن هناك جهات تحاول جعل الحراك المدني ينحرف عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من أجلها انطلق التحرك الشعبي منذ نحو شهرين".
وأضاف: "قلنا منذ اللحظة الأولى ان هذا التحرك يعكس وجع اللبنانيين ويعبر عن غضب شعبي محق، وأن التظاهر حق يكفله الدستور. لكن ما رأيناه من أعمال تخريب في التظاهرة الأخيرة، خرج عن إطار التعبير السلمي عن الرأي، وتحول إلى شغب وأعمال غوغائية تطرح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد".
ودعا سلام "المنخرطين" في هذا التحرك الشعبي إلى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار "العبث المجاني" الذي يضر بالبلاد.
من جانبه، أعطى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تعليماته إلى القوى الأمنية بالسماح للموقوفين في مظاهرة الأمس الاتصال بذويهم وطمأنتهم عن حالهم.