أمير الكويت يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة غدا

يفتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غدا الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الامة الكويتى، بحضور رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم والوزراء وعدد من الإعلاميين العرب.
وأكد الغانم فى لقاء مع الوفد الإعلامى العربى اليوم عشية افتتاح الدورة البرلمانية غدا أننا نعيش فى العالم العربى خلافات جوهرية وتعيش العديد من دولنا فى حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب.
وأضاف أننا فى دولة الكويت لسنا بعيدين عن هذا الجو فالأزمات تحيط بنا كعرب من كل حدب وصوب، ونحن نواجه تحديات جسيمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والحروب الطائفية والأزمات المذهبية والاقتصادية الطاحنة..وأضاف الى أن الكويت تسعى للحد من آثار هذه التحديات على دولة الكويت ببناء الوحدة الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية وفرض سيادة القانون.
وأكد أن على رأس أولوياتنا كمجلس الامة التعاون مع اجهزة الدولة المختلفة لمواجهة الارهاب الأسود الذى يعصف بدولنا العربية وخاصة ماحدث فى دولة الكويت من ارهاب اسود بتفجير مسجد الصادق والذى لم يكن هدفه قتل الأبرياء ولكن "دق أسفين الفتنة" بين هذا الشعب، وقد واجهناه بالوحدة والتعاضد والقانون.
وأشار إلى أن مجلس الامة الآن يسعى لمحاربة الفساد عبر آليات مختلفة للتعاون مع ديوان المحاسبة واتباع آليات مختلفة لمحاصرته لتحقيق الإصلاح المنشود الذى يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وأكد الغانم أن القضية الأساسية للعرب هى القضية الفلسطينية التى لا يختلف عليها أحد، ورغم أن موازين القوى لغير صالحنا فان تحركاتنا فى اطار البرلمان العربى قادرة على اقناع دول العالم بعدالة قضيتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لطرد اسرائيل من عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى.
وحول التحديات التى تواجها الديمقراطية فى الكويت،قال إن الديمقراطية لها ايجابيات كبيرة ولها أيضا سلبيات وهناك من كان يتهم مجلس الأمة بأنه كان يعطل التنمية والتقدم وهناك رأى آخر يرى أن مجلس الامة سلاح فعال يمكن أن نستخدمه فى قضايا التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطى ومواجهة التحديات..وشبه الديمقراطية بأنها سلاح ذو حدين ممكن أن تستخدم هذا السلاح فى الدفاع عن نفسك وممكن أن تستخدمه فى جريمة قتل، ونحن قمنا خلال المرحلة القادمة بضبط الأمور، وإعادة مسار المؤسسة التشريعية إلى المسار الصحيح لخدمة التنمية والاستقرار والتعاون، ونحن دستورنا واضح ينص على الفصل بين السلطات مع تعاونها وليس تناحرها، ونحاول إعادة الديمقراطية الى الوضع الذى تبناه الآباء المؤسسون.يفتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غدا الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الامة الكويتى، بحضور رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم والوزراء وعدد من الإعلاميين العرب.
وأكد الغانم فى لقاء مع الوفد الإعلامى العربى اليوم عشية افتتاح الدورة البرلمانية غدا أننا نعيش فى العالم العربى خلافات جوهرية وتعيش العديد من دولنا فى حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب.
وأضاف أننا فى دولة الكويت لسنا بعيدين عن هذا الجو فالأزمات تحيط بنا كعرب من كل حدب وصوب، ونحن نواجه تحديات جسيمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والحروب الطائفية والأزمات المذهبية والاقتصادية الطاحنة..وأضاف الى أن الكويت تسعى للحد من آثار هذه التحديات على دولة الكويت ببناء الوحدة الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية وفرض سيادة القانون.
وأكد أن على رأس أولوياتنا كمجلس الامة التعاون مع اجهزة الدولة المختلفة لمواجهة الارهاب الأسود الذى يعصف بدولنا العربية وخاصة ماحدث فى دولة الكويت من ارهاب اسود بتفجير مسجد الصادق والذى لم يكن هدفه قتل الأبرياء ولكن "دق أسفين الفتنة" بين هذا الشعب، وقد واجهناه بالوحدة والتعاضد والقانون.
وأشار إلى أن مجلس الامة الآن يسعى لمحاربة الفساد عبر آليات مختلفة للتعاون مع ديوان المحاسبة واتباع آليات مختلفة لمحاصرته لتحقيق الإصلاح المنشود الذى يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وأكد الغانم أن القضية الأساسية للعرب هى القضية الفلسطينية التى لا يختلف عليها أحد، ورغم أن موازين القوى لغير صالحنا فان تحركاتنا فى اطار البرلمان العربى قادرة على اقناع دول العالم بعدالة قضيتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لطرد اسرائيل من عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى.
وحول التحديات التى تواجها الديمقراطية فى الكويت،قال إن الديمقراطية لها ايجابيات كبيرة ولها أيضا سلبيات وهناك من كان يتهم مجلس الأمة بأنه كان يعطل التنمية والتقدم وهناك رأى آخر يرى أن مجلس الامة سلاح فعال يمكن أن نستخدمه فى قضايا التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطى ومواجهة التحديات..وشبه الديمقراطية بأنها سلاح ذو حدين ممكن أن تستخدم هذا السلاح فى الدفاع عن نفسك وممكن أن تستخدمه فى جريمة قتل، ونحن قمنا خلال المرحلة القادمة بضبط الأمور، وإعادة مسار المؤسسة التشريعية إلى المسار الصحيح لخدمة التنمية والاستقرار والتعاون، ونحن دستورنا واضح ينص على الفصل بين السلطات مع تعاونها وليس تناحرها، ونحاول إعادة الديمقراطية الى الوضع الذى تبناه الآباء المؤسسون.