عمال مصر الديمقراطي يطالب بالإضراب العام

دعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الأربعاء عمال مصر بالإضراب العام وذلك تضامنا مع ثوار ميدان التحرير ، وتعبيراً عن وجود الطبقة العاملة المصرية فى أول الصفوف ، والمطالبة بمحاكمة قتلة الثوار، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور وزيادة المعاشات، وقبل هذا كله حكومة إنقاذ وطني تُنقل إليها صلاحيات المجلس العسكري في إدارة البلاد وتفرغه لمهامه الأصلية للدفاع عن حدود الوطن.
وأكد المؤتمر في بيان له أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه جموع العمال من المجلس العسكري وحكومته الحفاظ على حقوق العمال فى عمل لائق وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي وحد أدنى وأقصى للأجور وحريات نقابية تضمن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم الديمقراطية المدافعة عن حقوقهم والمعبرة عن مصالحهم، وضمان هذه الحقوق للعمالة غير المنتظمة، إلا أن الجميع أصيب بصدمة من المجلس العسكري وحكومة شرف بسبب إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، الذى يُجرم حق الإضراب ويحرم العمال من سلاحهم الوحيد .
كما درج المجلس العسكري وحكومة شرف على وصف احتجاجات العمال المطالبة بحقوقهم المشروعة بالفئوية، وهو تعبير يُظهر بوضوح عدوانيتهم تجاه حقوق العمال وانحيازهم لرجال الأعمال على حساب العمال ، كما كان الحال تماماً أيام النظام السابق.