"إسماعيل": مصر ملتزمة بدعم لبنان وعلاقتنا استراتيجية اقتصاديا وسياسيا

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التزام مصر بدعم لبنان حكومة وشعبا، وذلك فى إطار مسئوليتها التاريخية تجاه المنطقة العربية، مشيرا إلى أن البلدين قادران على تحويل التحديات التى تمر بها المنطقة إلى فرص حقيقية لرخاء الشعوب العربية، حيث لم يعد هناك خيار سوى الانتصار فى معركتي مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال إسماعيل، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثاني الذى تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالتعاون مع كل من الاتحاد الغرف التجارية ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية ومكتب التمثيل التجاري ببيروت بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال اللبنانين، إن العلاقات المصرية اللبنانية علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف أن إقامة هذا الملتقى الكبير بمشاركة كل هذا الحشد من الشركات اللبنانية يحمل العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا والانتهاء من آخر خطوة فى خارطة الطريق بتشكيل البرلمان الجديد قبل نهاية العام الجاري.
وتابع: "إن القيادة السياسية والحكومة جادان فى تحقيق خارطة الطريق، بالإضافة إلى أن الملتقى يعكس اهتمام المستثمر اللبناني بالمشروعات الاستثمارية الكبيرة التى تسعى مصر لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة تنمية قناة السويس والتى تمثل فرصا واعدة لجميع المستثمرين".
وأكد الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وزيادة ومضاعفة الاستثمارات اللبنانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الحال بالنسبة للتبادل التجاري، والذى بلغ مليار دولار فى عام 2011، إلا أنه انخفض إلى 600 مليون دولار خلال عام 2014، وهو ما لا يعبر عن الفرص الحقيقية للتجارة بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوائق التجارية التى سنتناولها خلال الزيارة بهدف اتخاذ قرارات تساعد على تنمية التجارة فى كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى استغلال الفرص الكبيرة للتعاون فى مجالات البنية الأساسية والطاقة والسياحة، متوقعا أن يتوصل المشاركون بالملتقى إلى أفكار ومبادرات محددة لزيادة مجالات التعاون وعقد شركات جديدة بين الجانبين فى مختلف المجالات فى هذا الشأن.
وقال قابيل إن هناك مشروعات مشتركة تتم دراستها حاليا فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، والتى تعتمد على مصممي الأزياء اللبنانين من جهة والمصنعين المصريين والقطن المصري من جهة أخرى للوصول إلى منتج مصري لبناني ينافس عالميا.
وشدد على ضرورة أن تعمل حكومة البلدين فى ترسيخ مبدأ تكامل الاقتصادي المصري اللبناني وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى صناعات لها قيمة مضافة وتستفيد من المزايا النسبية لكل دولة.
وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتهئية مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، حيث استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوز الكثير من التحديات والمصاعب التى يواجهها منذ قيام ثورة يناير 2011.
وتابع: "لقد تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد ليصل معدل النمو إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/2015".
وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن بينها توفير الأراضي الصناعية، حيث يعمل حاليا فريق من الخبراء على تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على تراخيص التشغيل، فضلا عن تطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعملية التدريبية لإعداد أيد عاملة مؤهلة ومدربة والعمل على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا وتجمع الميركسور، لتكون نقطة ارتكاز تستيطيع الشركات اللبنانية الانطلاق منها إلى أسواق أوروبا والدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار قابيل إلى أن رجال الأعمال عليهم العمل بجدية أكثر من أي وقت مضى لمحاولة الوصول بمعدلات نمو مرتفعة والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل فى اتجاه التنمية الاقتصادية، والتى تمثل أحد الحلول الجذرية لمواجهة جميع التحديات التى تواجه منطقتنا العربية سواء التحديات التاريخية، والتى يأتي على رأسها تحدي مكافحة الإرهاب.
وأكد أن هذه المرحلة تحمل الكثير من التحديات، ولكن من المنظور الاقتصادي فإنها اللحظة التى تحمل العديد من الفرص الاستثمارية، وأن الدخول الآن إلى الأسواق هو اكثر القرارات الاقتصادية ربحية، كما أكد ثقته فى رجل الأعمال اللبناني والذى يدرك أهمية اقتناص الفرص فى هذه المرحلة، خاصة أنه أثبت إيمانه بهذه النظرية عندما سارع بالدخول فى 213 مشروعا جديدا فى مصر خلال 6 أشهر أعقبت ثورة يناير.أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التزام مصر بدعم لبنان حكومة وشعبا، وذلك فى إطار مسئوليتها التاريخية تجاه المنطقة العربية، مشيرا إلى أن البلدين قادران على تحويل التحديات التى تمر بها المنطقة إلى فرص حقيقية لرخاء الشعوب العربية، حيث لم يعد هناك خيار سوى الانتصار فى معركتي مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال إسماعيل، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثاني الذى تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالتعاون مع كل من الاتحاد الغرف التجارية ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية ومكتب التمثيل التجاري ببيروت بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال اللبنانين، إن العلاقات المصرية اللبنانية علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف أن إقامة هذا الملتقى الكبير بمشاركة كل هذا الحشد من الشركات اللبنانية يحمل العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا والانتهاء من آخر خطوة فى خارطة الطريق بتشكيل البرلمان الجديد قبل نهاية العام الجاري.
وتابع: "إن القيادة السياسية والحكومة جادان فى تحقيق خارطة الطريق، بالإضافة إلى أن الملتقى يعكس اهتمام المستثمر اللبناني بالمشروعات الاستثمارية الكبيرة التى تسعى مصر لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة تنمية قناة السويس والتى تمثل فرصا واعدة لجميع المستثمرين".
وأكد الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وزيادة ومضاعفة الاستثمارات اللبنانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الحال بالنسبة للتبادل التجاري، والذى بلغ مليار دولار فى عام 2011، إلا أنه انخفض إلى 600 مليون دولار خلال عام 2014، وهو ما لا يعبر عن الفرص الحقيقية للتجارة بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوائق التجارية التى سنتناولها خلال الزيارة بهدف اتخاذ قرارات تساعد على تنمية التجارة فى كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى استغلال الفرص الكبيرة للتعاون فى مجالات البنية الأساسية والطاقة والسياحة، متوقعا أن يتوصل المشاركون بالملتقى إلى أفكار ومبادرات محددة لزيادة مجالات التعاون وعقد شركات جديدة بين الجانبين فى مختلف المجالات فى هذا الشأن.
وقال قابيل إن هناك مشروعات مشتركة تتم دراستها حاليا فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، والتى تعتمد على مصممي الأزياء اللبنانين من جهة والمصنعين المصريين والقطن المصري من جهة أخرى للوصول إلى منتج مصري لبناني ينافس عالميا.
وشدد على ضرورة أن تعمل حكومة البلدين فى ترسيخ مبدأ تكامل الاقتصادي المصري اللبناني وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى صناعات لها قيمة مضافة وتستفيد من المزايا النسبية لكل دولة.
وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتهئية مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، حيث استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوز الكثير من التحديات والمصاعب التى يواجهها منذ قيام ثورة يناير 2011.
وتابع: "لقد تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد ليصل معدل النمو إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/2015".
وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن بينها توفير الأراضي الصناعية، حيث يعمل حاليا فريق من الخبراء على تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على تراخيص التشغيل، فضلا عن تطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعملية التدريبية لإعداد أيد عاملة مؤهلة ومدربة والعمل على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا وتجمع الميركسور، لتكون نقطة ارتكاز تستيطيع الشركات اللبنانية الانطلاق منها إلى أسواق أوروبا والدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار قابيل إلى أن رجال الأعمال عليهم العمل بجدية أكثر من أي وقت مضى لمحاولة الوصول بمعدلات نمو مرتفعة والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل فى اتجاه التنمية الاقتصادية، والتى تمثل أحد الحلول الجذرية لمواجهة جميع التحديات التى تواجه منطقتنا العربية سواء التحديات التاريخية، والتى يأتي على رأسها تحدي مكافحة الإرهاب.
وأكد أن هذه المرحلة تحمل الكثير من التحديات، ولكن من المنظور الاقتصادي فإنها اللحظة التى تحمل العديد من الفرص الاستثمارية، وأن الدخول الآن إلى الأسواق هو اكثر القرارات الاقتصادية ربحية، كما أكد ثقته فى رجل الأعمال اللبناني والذى يدرك أهمية اقتناص الفرص فى هذه المرحلة، خاصة أنه أثبت إيمانه بهذه النظرية عندما سارع بالدخول فى 213 مشروعا جديدا فى مصر خلال 6 أشهر أعقبت ثورة يناير.