النائب العام يخطر البنوك بتوريد الغرامات المفروضة على عز ورشيد وعسل

أخطر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر الخميس لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الغرامات والعقوبات المالية وفقا للأحكام قضائية ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب خارج البلاد، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
وطلب النائب العام من البنوك توريد قيمة العقوبات والغرامات المالية من حسابات وأرصدة المتهمين بالبنوك وإيداعها خزانة محكمة استئناف القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت منتصف شهر سبتمبر الماضي حكما قضائيا يقضي بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ورشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لإدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة إلى الدولة، بجانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.