رابطة المرأة العربية: الأجنبي يدفع 50 ألف جنيه في"سهرة".. والقرار المصري يخالف الإسلام

استنكرت الدكتورة هدي بدران ، رئيس رابطة المرأة العربية ، القرار الصادر بإلزام الاجنبى الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند ثوثيق العقد.، مؤكدة ان ذلك القانون غير مقبول علي الاطلاق.
وأوضحت "بدران" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الزواج قائم في الأساس على التكافؤ بين الزوجين وهو مايتنافي مع بند الـ25 عاما المذكور في القرار.
وأشارت رئيس رابطة المرأة العربية الي ان زواج المصريات من الأجنبي و "العربي خاصة" هدفه إما خدمة الزوجة الأولي أو للضغط عليها وللعمل في بيوت الدعارة وفقا لمانصت عليه الدراسات، الأمر الذي يتنافي مع كرامة المرأة المصرية.
وعن شرط ايداع شهادة استثمار بمبلغ 50 الف جنيه باسم الفتاة اكدت "بدران" ان العرب لن يفكرون في التكلفة، بل ومن الممكن له ان يدفع الـ 50 ألف جنيه في سهرة بملهي ليلي وفقا لتصريحاتها.
واضافت قائلة :كان من الاولي للحكومة المصرية والمستشار أحمد الزند وزير العدل، إصدار قرارات من شأنها القضاء على الفقر المدقع الذي تعاني منه العديد من الأسر المصرية في قري وريف الجمهورية ويدفعهم لتزويج بناتهن للاثريا العرب".
وتابعت :هذا القانون هدفه التغطية علي فشل الحكومة في معالجة مشاكل الفقر بل وخدمة للأغنياء بعد التعرض لأموالهم لتضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء "،موضحة ان القانون يتنافي تماما مع الدين الاسلامي والسياسات الجديدة التي يتطلع لها الشعب المصري.
وكان المستشار احمد الزند وزير العدل قد اصدر قرار بألزام الاجنبى الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية , ويتم استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب الثوثيق وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند ثوثيق العقد.
وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اول نوفمبر سنة 2015 .