الكتاتني: مجلس الشعب لم ولن يتدخل في شئون القضاء

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن المجلس يتعامل مع القضاء من منطلق الفصل بين السلطات، وليس التدخل في شئونه، مشيرًا إلى أن كل ما تم خلال الجلسات كان تعبيرًا عن نبض الشارع ولم يتم التعليق على الأحكام القضائية.
وقال الكتاتني، خلال الجلسة التي عقدها اليوم "السبت في مجلس الشعب: فوجئنا بانتقادات وتهديدات موجهة لنا من قبل المستشار أحمد الزند، ولن نرد على ما وجهه لنا المستشار الزند من إهانات، وطالب المستشار حسام الغرياني، رئيس نادي القضاة توضيح موقف القضاة من مجلس الشعب.
وقال الكتاتني: إن مجلس الشعب لم ولن يتدخل في شئون القضاء، ولكن النواب عبروا عن رأي الشارع في قضية "مبارك".
وأضاف: نواب الشعب اتفقوا على تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية حتى ننجز دستورًا يُعبر عن كافة الفصائل، ولا يعبر عن فصيل أو اتجاه معين مهما بلغت قوته، لافتًا إلى أن البعض تناسى أن مجلس الشعب تم تشكيله من خلال انتخابات ديمقراطية باختيار الشعب.
وأكد الكتاتني، قيام المجلس بدوره التشريعي قائلاً: أقررنا قوانين تعديل قانون العاملين المؤقتين بالدولة، تعديل بعض أحكام الثانوية العام لجعلها سنة واحدة، تعديل بعض أحكام ممارسة العمل السياسي، تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق النزاهة والشفافية.
وأضاف: تم تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إضافة إلى قانون بمد أجل الدورة النقابية، تعديل بعض أحكام قانون الجنسية وقانون تنظيم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، قانون تنظيم إجراءات الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب، وتعديل أحكام قانون الشرطة، مشيرًا إلى أن المجلس سيشهد مناقشة قانون التأمين الصحي للأطفال دون سن المدرسة وغيرها من قوانين.
وفيما يتعلق بشأن النشاط الرقابي للمجلس، أشار الكتاتني إلى أن النواب قدموا أكثر من 8118 طلب إحاطة، وما يزيد على 900 استجواب للحكومة أبرزها أزمة أسطوانات البوتاجاز، تفاقم مشكلة البطالة وقضية الضبعة وتعيين طلاب المنح الدراسية في الجامعات المصرية وانتشار الحمى القلاعية، وغيرها، وتشكيل لجنة خاصة بالمجلس لمناقشة كل ما يتعلق بشأن سيناء.